وزير القوى العاملة يناقش تطوير منظومة العمل مع 3 وزراء عرب

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من المسؤولين والوزراء العرب، على هامش الدورة ال46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة، من بينهم ووزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ناصر بن ثانى الهاملي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، جميل بن محمد علي حميدان، وزير الشئون الاجتماعية بتونس، محمد طرابلسي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، جمال القادري.
وأكد القادري، عمق العلاقات بين مصر وسوريا التي تتميز بصورة خاصة، باعتبارهما بلدًا وكيانًا واحدًا لا تهزه العواصف، ارتكازًا على أن الوحدة العربية ضرورة أساسية لمواجهة كافة التحديات والأخطار التي تواجه عالمنا العربي.
وقال وزير القوى العاملة المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا وتغييرات جذرية تصب في مصلحة الأمة العربية، مستطردًا بأهمية إزالة كافة الشوائب التي تعكر صفو الأمة العربية لتحصينهم تحصينًا تامًا ضد قوى الشر التي لا تريد لها خيرًا ولا تعميرًا.
كما ناقش سعفان، مع وزير الشئون الاجتماعية بتونس محمد طرابلسى، أوضاع العمل والعمال في البلدين، والمناخ النقابي والتشريعات المنظمة للعمل، مؤكدًا أن مصر تمر بطفرة اقتصادية، عكستها القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، خاصة فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، فضلًا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات، مؤكدًا أن هذه القرارات ستنعكس على الحياة الاجتماعية وأن أول من سيشعر بالتحسن في الأوضاع هو العامل المصري.
وقال سعفان، إنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حدث استقراراً في المناخ النقابي، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عامًا، فضلًا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضعًا قانونيًا.
من جانبه، أوضح الطرابلسي، أنه في مجال العمل النقابي تم استعراض تجربة البلدين، حيث إن تونس حددت دورتين لشاغلي المناصب التنفيذية في العمل النقابي، مدة الدورة 5 سنوات لا تجدد.
وقال طرابلسي، إن تونس ستمر هذا العام بانتخابات تشريعية ورئاسية، مشيراً إلى أن الدستور الجديد أعطى معظم الصلاحيات والمسئوليات لرئيس الحكومة، كما أنه تم إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم ممثلي العمال وأصحاب العمال والحكومة بشكل متساوي، وتكون مدة الدورة فيه 6 سنوات، بالإضافة إلى إلى أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، منوها إلى أنه تم رفع سن المعاش في تونس إلى 62 عامًا، ويمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية.
وفي سياق متصل، أشار سعفان، خلال اجتماعه مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين جميل بن محمد علي حميدان، إلى عمق العلاقات بين مصر والبحرين، مؤكدًا أن ما اتخذته وزارة القوى العاملة من إجراءات في سبيل تطوير منظومة العمل، كآلية الربط الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش العمل.
ولفت سعفان، إلى أن الربط الإلكتروني يستهدف إنشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها إحداث التوافق والتلاقي بين طالب العمل والباحث عنه من خلال هذه الآلية التي ستكون برقابة من وزارات العمل المعنية، للقضاء على سماسرة العقود الوهمية ومن يبيعون الوهم للشباب.
وقال حميدان، أن وزارته تهتم بتطوير منظومة التدريب لما له من أهمية خاصة في تعزيز القدرة التنافسية للعامل البحريني وتدعيم قدرته على اقتحام سوق العمل بالتدريب اللائق والأمثل.
ومن جانبه قال وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات ناصر بن ثاني الهاملي، أن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي ضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوي العاملة والموارد البشرية بالبلدين للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.
وأشار الهاملي، إلى أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصونة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذلك التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.