أعلن رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، فى الجلسة العامة، أمس، إحالة مشروع قانون ربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 52 هيئة، للعام المالى 2019 / 2020، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس. وأحال عبدالعال، كذلك، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، حسب اختصاص كل منها، وشملت مشروعات القوانين المحالة: مشروع قانون حكومى بتعديل أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون حكومى بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون حكومى بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وأحال المجلس، كذلك مشروع قانون من النائب عفيفى كامل، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة فايقة فهيم، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائب رضا البلتاجى، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية. ومن ضمن مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان، أمس، مشروع قانون من النائب إسماعيل نصر الدين، و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983، بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مياه الشرب والنظافة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية، ومشروع قانون من النائبة شيرين فراج، و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والخطة والموازنة.