إحالة الموازنة العامة للجان النوعية

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة امس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية «وعددها 52 هيئة» للعام المالى 2019 / 2020 إلى لجنة الخطة والموازنة. كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية. والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب عفيفي كامل و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة فايقة فهيم و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشربعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رضا البلتاجى و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية، ومشروع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب والنظافة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.