«الاقتصادية البرلمانية» تناقش مشروع الحكومة عن النزاهة والشفافية فى الشركات

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون ربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية (وعددها 52 هيئة) للعام المالى 2019/2020 إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدماًاً من الحكومة بتعديل أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدماً من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدماً من النائب عفيفى كامل و60 نائباً آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدماً من النائبة فايقة فهيم و60 نائباً آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.
وأحال مشروع قانون مقدماً من النائب رضا البلتاجى و60 نائباً آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية، كما أحال مشروع قانون مقدماً من النائب إسماعيل نصر الدين و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب والنظافة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدماً من النائبة شيرين فراج و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وانتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار وزيرة الصحة بوقف تكليف الأطباء، وقال «عبدالعال» إن المستشفيات الجامعية
لا تستطيع تعيين نواب أطباء بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس، وتابع: مش من حق الوزيرة أو رئيس مجلس الوزراء أن يوقف تكليف الأطباء، متابعاً: لا أدرى كيف تمتنع وزارة الصحة عن تكليف الأطباء، وقد نظرت فى كل القوانين ولم أجد ما يمنع ومش لاقى مبرر لذلك.
ووافق مجلس النواب برئاسة د.على عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر رقم 86 لسنة 2019 بشأن تعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
ووافق المجلس أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة مصر أو الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/ 12/2018.
حيث أكد النواب أنه يدعم جهود التنمية نحو التغلب على إشكاليات الصرف الصحى، ويواجه الأمراض التى تتسبب من خلاله للمواطنين، مؤكدين أن أى جهود النهوض بمنظومة الصرف الصحى فى مصر ضرورة مهمة، فيما أعلن النائب طلعت خليل اعتراضه على اتفاقيات القروض، لأن الاستمرارية فى القرض ستضر الوطن،
فيما عقب عليه رئيس المجلس بقوله سيكون العمل ثم العمل السبيل الوحيد لمواجهة آليات القروض.
وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حفظ عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس، لم يتم ذكر اسميهما، وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية فى هذه الطلبات.
وقال رئيس مجلس النواب إنه قدمت إليه عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين، وذلك برفع دعوى مباشرة ضدهما، وإنه أحال الطلبات لمكتب المجلس الذى انتهى إلى حفظ هذه الطلبات، وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية وأخصها عدم تقديم صورة من الدعوى المرفوعة، لذا تقرر حفظ هذه الطلبات، دون ذكر اسم النائبين.
وأحال الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة أمس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وهذه المشروعات هى:
مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938 وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب والنظافة وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين وتمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان رفع الجلسة العامة أمس والعودة للانعقاد اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بعد انعقاد دام نحو ساعة فقط.
وناقش البرلمان خلال الجلسة المنقضية عدداً من الموضوع أهمها الموافقة على بعض الاتفاقيات وقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بها وطالبت الحكومة بأخذ الرأى والموافقة عليها ومنها المتعلق بالصرف الصحى ومنها المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية كما شملت الجلسة احالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لإعداد تقارير بشأنها.
ومن المقرر ان تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة اجتماع مساء اليوم للتصويت النهائى على الصيغة النهائية لمشروع قانون التعديلات الدستورية بعدما انتهت اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من اجتماعها للانتهاء من الصياغة النهائية وعرضها على اللجنة التشريعية مساء اليوم للتصويت عليها.