الأمن العام اللبناني: 955 نازحا سوريا عادوا إلى بلدهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 955 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق مختلفة داخل لبنان.
وذكر الأمن العام اللبناني، في بيان اليوم، أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية من 7 نقاط للتجمع توزعت في أنحاء مختلفة من البلاد، عبر 3 مراكز حدودية هي (القاع، والمصنع، والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.
ويتولى الأمن العام اللبناني، منذ نحو 10 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وسبق وأن أعلن الجهاز في شهر مارس الماضي، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وعادوا إلى سوريا، ابتداء من منتصف العام الماضي، بلغ 172 ألف لاجئ، وذلك في ضوء التسهيلات الإدارية وآلية العودة الطوعية التي وضعها الأمن العام في كل المناطق اللبنانية.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة من جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.