تقارير: إقالة مدير المخابرات الجزائرية وإعادة تبعية الجهاز لوزارة الدفاع بدلا من الرئاسة خرج الجزائريون، أمس، فى مظاهرات للمطالبة برحيل أركان نظام الرئيس الجزائرى المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومنعهم من إدارة المرحلة الانتقالية. وتجمع مئات المتظاهرين فى ساعة مبكرة بشوارع العاصمة، حاملين أعلام البلاد، مرددين شعارات «سئمنا من هذا النظام»، و«لن نسامح لن نسامح» فى رد على اعتذار الرئيس المستقيل بوتفليقة وطلبه الصفح عن «كل تقصير ارتكبته فى حقكم بكلمة أو بفعل»، وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التى كانت تتمركز فى المحاور القريبة لساحة البريد المركزى، بينما عززت قواتها فى الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتليفزيون فى حى المرادية، وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأغلب المتظاهرين جاءوا من الولايات المجاورة للعاصمة وهى تيزى وزو وبومرداس (شرق) والبليدة (جنوب) وتيبازة (غرب). وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قضاء بعض المتظاهرين الليل فى العراء بساحة البريد المركزى، للمشاركة فى مظاهرات الجمعة السابعة منذ انطلاق الاحتجاجات فى 22 فبراير الماضى. وكانت دعوات انتشرت على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، لمواصلة الحراك، من أجل رحيل باقى رموز النظام. وأعلن بعض الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعى أن أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة، ستكون جمعة لإسقاط «الباءات الثلاث»، فى إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوى، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز. فى سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية محلية، بإقالة مدير جهاز المخابرات الجزائرية، اللواء عثمان طرطاق، من منصبه، وإعادة إلحاق الجهاز بوزارة الدفاع. وأوضح موقع صحيفة «النهار» الجزائرية أن اللواء طرطاق المعروف باسم «بشير» قد غادر مكتبه مساء أمس الأول، بصفته أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية. وأضافت الصحيفة أنه «تقرر إلغاء منصب المستشار الأمنى الذى تم وضعه خصيصا للواء طرطاق باعتبار أن العسكريين يخضعون لوزارة الدفاع الوطنى، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية. وحسب الصحيفة، تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.