«الشروق» تنشر ملامح قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد

القانون يلزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في بنك خاضع لرقابة " المركزي".. والإعلان عن مصادر تمويلها
منح الجمعيات الحق في الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد وفتح فروع لها خارج الدولة .. ووالي: المسودة النهائية تلبي مقترحات المجتمع المدني
حصلت «الشروق» على أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي « قانون الجمعيات الأهلية» الذي عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه مؤخرا، ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من حوار مجتمعي مع أكثر من ألف جمعية أهلية في عدد من المحافظات بحضور شخصيات عامة وقيادات بالجمعيات الأهلية لأخذ رأيهم ومقترحاتهم في القانون.
وتضمنت ملامح القانون الجديد للجمعيات الأهلية توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، فضلا عن تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز الملامح مشروع القانون أنه تم تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
وأجاز مشروع القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء ، بالإضافة إلى أنه أجاز ترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزم المشروع الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة ، فضلا عن أنه أجاز للجهة الادارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجاز المشروع للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، بالاضافه إلى أنه أجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة ، إلا بترخيص من الجهة الإدارية .
وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.
وأضاف المشروع أنه ألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد على أن يتم الانفاق في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الانتاجية والخدمية لدعم أنشطتها.
وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية أجاز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.
كما منح مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون المزايا الآتية : الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها فضلا عن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص بالإضافة إلى اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10 %) من صافى دخله.
وألزم المشروع الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70لسنة 2017 بدلاً من تعديله وجرى اعداد مشروع قانون جديد في ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلي لما له من دور ايجابي في التنمية الاجتماعية والذي ينعكس مردوده على المواطن المصري.
وأكدت والي في بيان لها أمس، أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، فضلا أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية.
وأوضحت والي أن اجتماعات اللجنة المشكلة لتعديل القانون شهدت مشاركة فاعلة من كافة أعضاءها وشهدت اسهامات مؤثرة في كافة المجالات القانونية والتشريعية وعلى مستوى الاستفادة من التجارب الدولية في اعداد القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع واطلعت على قوانين الدول الأخرى.
وكانت اللجنة المشكلة لتعديل القانون برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتهت من إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً للدفع به الى البرلمان.
وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعدد من الخبراء والمتخصصين.