محمود الشريف: نستعد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل رمضان حال موافقة النواب.. وأيام التصويت لم تحسم قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إنه حال موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية وإخطار الهيئة، فلابد من بدء الاستفتاء بتصويت المصريين في الخارج قبل الداخل "ولو بيوم واحد"، منوهًا بعدم جواز بدء التصويت في الداخل والخارج معًا. وأضاف الشريف في تصريحات ل"الشروق"، أن الاستعدادات تجري حاليًا لإجراء الاستفتاء قبل حلول شهر رمضان، تحسبًا لموافقة البرلمان على التعديلات وإخطار الهيئة بهذه الموافقة قبل الشهر الكريم بأيام قليلة لن تزيد على 20 يومًا. ومن المقرر وفقًا لتصريحات قيادات بمجلس النواب، عرض التعديلات الدستورية على الجلسة العامة للبرلمان منتصف أبريل الجاري بعد انتهاء المدة الحاكمة التي نص عليها القانون لمناقشة أي مقترحات لتعديل الدستور، وبعدما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من جلسات الحوار الوطني، والإعداد لتقديم مقترحات التعديل في صيغتها النهائية في الجلسة العامة للتصويت عليها. وعن إمكانية إجراء الاستفتاء على 3 أيام، أوضح الشريف أن الهيئة تبحث كل الأمور، ولا يوجود شيء محسوم قبل إخطار الهيئة بإجراء الاستفتاء، مشيرًا إلى أن الدستور ألزم الهيئة بإجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا من ورود خطاب مجلس النواب بموافقته على التعديلات، ولم يقيد الهيئة بعدد أيام لعملية التصويت. وينظم الدستور في المادة 226 خطوات التعديلات الدستورية، والتي نصت على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".
