سر صمت الرئاسة عن «التعديلات الدستورية»

في الوقت الذي تشهد فيه مصر منذ الأسبوع الماضي، جدلاً إثر تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمقترحات لإجراء تعديلات دستورية، أبرزها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، إلا أنه بدا لافتًا عدم صدور تعليق من الرئاسة حتى الآن على تلك الخطوة، إذ لم لم يصدر عنها أية بيانات أو تصريحات في هذا الصدد.
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وقال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "الحديث عن التعديلات الدستورية لم يأخذ الطابع الرسمي، ولم تبدأ المناقشات حوله بعد، ومن ثم من الطبيعي ألا يصدر عن الرئاسة تعليقًا على ما أثير وما تم تداوله في هذا الشأن".
وأضاف ل"المصريون"، أن أحدًا لا يعرف ما هي التعديلات المقترحة، وهل هي مقصورة على مد فترة الرئاسة كما يدعي البعض أم أن هناك بنودًا أخرى، وهل ستطول المؤسسات الإعلامية الثلاثة أو مشيخة الأزهر الشريف، معلقًا: "لا أحد يعرف حقيقة ذلك".
وعن موافقة اللجنة العامة بالبرلمان، الثلاثاء الماضي على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء المجلس، أشار إلى أن "لم يصدر عن البرلمان إجابة صريحة بخصوص هذا الطرح كما لا يوجد توضيح للمواد المقترح تعديلها وما هي، وبالتالي لا يزال الحديث خارج الطابع الرسمي".
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أوضح أنه "عندما يأخذ الحديث عن التعديلات الطابع الرسمي، وتتضح كافة الأمور عندها يمكن السؤال عن أسباب أو لماذا لم تعلق الرئاسة".
فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إنه "من المفترض أن يصدر عن الرئاسة بيانًا يضح موقفها من التعديلات الدستورية المقترحة، لا سيما أن هناك بنود ومواد تخصها، وبالتالي لا معنى للصمت".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "لا أحد يستطيع تفسير هذا الصمت وهل هي موافقة عليها أم لا"، لافتًا إلى أن "هذا الصمت يتم استغلاله بشكل غير طبيعي من قبل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي تسعى إلى التشهير ب30 يونيو وبالسلطة الحالية".
وتابع: "لابد من تعليق ورد واضح من الرئاسة على ما طرحه البرلمان وما أشعل الجدل خلال الفترة الماضية".
وتتضمن التعديلات المُقترحة على الدستور، أن "يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ".
كما تتضمن "تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".
كما تنص على "إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".