مركز حقوقي فلسطيني يحذر من سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الأطفال المشاركين بمسيرات العودة

حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من سياسة إسرائيل الممنهجة التي تستخدمها لاستهداف الأطفال المشاركين في مسيرات العودة، مؤكدا تعمد جنود الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال، منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار العام الماضي.
ويستمر الفلسطينيون للعام الثاني على التوالي في مظاهراتهم السلمية للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، رغم المطالبات الدولية لها بضرورة احترام حق التجمع السلمي، وعدم استخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي أجراها المركز، إلى أن جنود قوات الاحتلال المتمركزين خلف الخط الفاصل شرق مدينة غزة أطلقوا النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه الأطفال المشاركين في المسيرات السلمية الأمر الذي تسبب أمس في مقتل 3 أطفال.
وبحسب توثيق مركز حماية لأحداث مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار، فقد لاحظ المركز تعمد جنود الاحتلال استهداف الأطفال، حيث قتل جنود الاحتلال منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار العام الماضي "55"طفلا بينما أصيب أكثر من "3000" آخرين، الأمر الذي يشير إلى ظاهرة متعمدة في إطار خطة منهجية تستهدف الأجيال الفلسطينية القادمة، ويعتبر المركز أن استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين العزل هو نتيجة لإمعان المجتمع الدولي في تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
وجدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين" الطواقم الطبية، وطواقم الإسعاف، والسيدات، والأطفال"، فإنه يؤكد أن صمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، كما ويبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهاكاتها بحق المتظاهرين السلميين.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمات الطفولة العالمية بشكل خاص إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في التظاهر والتجمع السلمي، وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة الانتهاكات بحق المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.