"مسيرات العودة" ترصد انتهاكات جديدة بحق المتظاهرين السلميين

عقب انتهاء المسيرة السلمية الرابعة عشرة على التوالي بفلسطين، والتي تأتي تحت عنوان "مسيرات العودة وكسر الحصار"، ومع استمرار تعمد قوات الاحتلال في استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين السلميين العزل، وقتل العشرات منذ بداية هذه المسيرات، فضلًا عن إصابة الآلاف من الشباب والأطفال والنساء والصحفيين وحتى المسعفين، أصدرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بفلسطين مطالبها، حيث وجهت في البداية تحيتها إلى الجماهير التي لبّى منهم عشرات الآلاف، النداء وشاركوا بشكل واسع في الجمعة الرابعة عشر (جمعة من غزة للضفة دم واح ومصير مشترك)، وإذ تعبر عن تضامنها مع أُسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
كما قدمت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التحية لكل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وإذا تحث كل الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية للمزيد من التحرك لمساندة حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تعمُّد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلميًّا يشكل جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وجدّدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحملها المسئولية القانونية عن ذلك، وترى أن استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة إفلات قادة الاحتلال من العقاب وبفضل الدعم السياسي والمالي والعسكري المتواصل من قبل الولايات المتحدة ما يشجع قوات الاحتلال على اقتراف مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وحذرت "اللجنة" المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى، كما أدانت التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بأن كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث إن هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية وتبرير توسيع استهداف وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، إضافة إلى مطالبة القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكل الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. كما تؤكد متابعتها إبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة؛ لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
وطالبت "اللجنة القانونية" المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميًّا، كما جددت مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضاؤها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، بما يكفل قيامها واضلاعها بالمهام المناطة بها.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحقيقًا للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.