المالية تستعد لإصدار أدوات دين بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع

توقعات ببدء أول عطاءات «الدين المحلى» الثلاثاء المقبل
تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى، بقيمة 478.5 مليار جنيه، تقع معظمها فى إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقا لبيانات الوزارة على موقعها الإليكترونى.
كانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى 2017/2018، أدوات دين حكومية بقيمة 438.75 مليار جنيه، مما يشير إلى أن إصدارات الربع الأخير من العام المالى الحالى، سترتفع بنسبة 9%، فى حين سترتفع بنسبة 1% مقارنة بإصدارات الربع الثالث من العام المالى الحالى، والتى بلغت قيمتها نحو 473.75 مليار جنيه.
وبحسب البيانات، فسيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، حيث من المخطط أن تصل قيمتها فى شهر إبريل المقبل إلى 184 مليار جنيه، وستكون أقل فى مايو المقبل بواقع 148 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين خلال شهر يونيو المقبل بقيمة 146.5 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 110.75 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 114.25 مليار جنيه، على أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى نحو 111 مليار جنيه، و120.75 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.
وستصدر وزارة المالية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، سندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها فى يناير 2023 بقيمة 4.75 مليار جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها فى يونيو 2022 بقيمة 2 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات يستحق سدادها فى إبريل 20254 بقيمة 5.75 مليار جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فمن المتوقع إصدار سندات لأجل 7 سنوات يستحق سدادها فى إبريل 2026، بقيمة 5 مليارات جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، على أن تسدد فى نوفمبر 2027، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.75 مليار جنيه تسدد فى مايو 2029.
وتوقعت بيانات المالية بدء أول عطاءات أدوات الدين المحلى الثلاثاء المقبل.
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الماضى، بنسبة زيادة 2.64%.
وتخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى، بالحصول على نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.
وتستهدف الوزارة متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة العام المالى المقبل عند 14.7%، مقارنة مع 18.5% فى 2017/2018.
كما تستهدف «المالية»، سداد قروض محلية خلال العام المالى الحالى بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على أن تصل قيمة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيه، مقابل 430 مليار جنيه.