المالية: أذون خزانة وسندات دين قصيرة الأجل لسد الفجوة التمويلية

تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بقيمة 473.75 مليار جنيه، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها عن عام، وفقا لبيانات الوزارة علي موقعها الإليكتروني.
كانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2017/2018، أدوات دين حكومية بقيمة 415 مليار جنيها، مما يشير إلى أن إصدارات الربع الثالث من العام المالي الحالي سترتفع بنسبة 14%، في حين سترتفع بنسبة 3.26% مقارنة بإصدارات الربع الثاني من العام المالي الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 489.75 مليار جنيه.
وبحسب البيانات، فإنه سيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث من المخطط أن تصل قيمتها في شهر يناير القادم إلى 181 مليار جنيه، وستكون أقل في فبراير بواقع 146 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين بقيمة 146.25 مليار جنيه خلال شهر مارس المقبل.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 110.5 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 113.75 مليار جنيه، علي أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلي نحو 110.5 مليار جنيه، و120.25 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.
وستصدر وزارة المالية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، سندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها في ديسمبر 2021 بقيمة 5.75 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات يستحق سدادها في أكتوبر 2025 بقيمة 5.25 مليار جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فمن المتوقع إصدار سندات لأجل 7 سنوات يستحق سدادها في أغسطس 2025، بقيمة 4.250 مليار جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه، على أن تسدد في نوفمبر 2028، وتوقعت بيانات المالية بدء أول عطاءات أدوات الدين المحلي الثلاثاء المقبل.
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.64%.
وتخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالحصول على نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا بإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.
وتعتزم الوزارة أيضا إصدار أذون خزانة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل، بقيمة 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وتستهدف متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي القادم عند 14.7%، مقارنة مع 18.5% في 2017/2018.
كما تستهدف المالية سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، علي أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلي نحو 438.59 مليار جنيه، مقابل 430 مليار جنيه.