الحكومة التونسية تعلن ضخ 532 مليون دينار بشكل عاجل لإنقاذ القطاع الصحي

علنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس، عن ضخ أكثر من 532 مليون دينار بشكل عاجل من أجل انقاذ قطاع الصحة العمومي المتهاوي بعد أسابيع قليلة من كارثة وفيات الرضع بسبب حالة تعفن جرثومي.
وكشف المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني، في مؤتمر صحفي اليوم، عن تمويل إضافي للمستشفيات العمومية بقيمة 100 مليون دينار وتسوية ديون لشراء الأدوية تصل الى 200 مليون دينار، وتمويل حملة نظافة داخل أقسام المستشفيات ب32 مليون دينار .
كما أعلن الدهماني عن تخصيص الحكومة 107 ملايين دينار لشراء تجهيزات طبية وسداد ديون المستشفيات العمومية لدى المزودين والبالغ قيمتها 5ر13 مليون دينار، واجراءات أخرى للحد من الفساد في القطاع الصحي وتهريب الأدوية.
تأتي هذه الاجراءات بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على كارثة وفاة 15 رضيعًا في قسم التوليد بمستشفى الرابطة العمومي، حيث أشارت التحقيقات الاولية إلى تعفن في مستحضر للتعقيم تسبب في تدهور صحة الرضع.
وهي أحدث كارثة ضمن سلسلة من الأخطاء وحالات الفساد شهدها قطاع الصحة العمومي الذي يعاني أيضا من تقادم بنيته التحتية، ونقص في الأطباء بسبب الهجرات المكثفة الى الخارج.
وقال الدهماني "نواجه مشكلة حوكمة بسبب التسيب والفوضى والفساد، ورأينا أن الحل الحقيقي هو 'رقمنة' القطاع عبر تخصيص 80 مليون دينار".
وتتلخص هذه الخطوة في اعتماد الملف الطبي الرقمي للمرضى من خلال تطبيقات الكرتونية وتقديم خدمات عن بعد في عدد من المستشفيات العمومية ومن ثم تعميمها.
كما أفاد الدهماني بقرار الحكومة فتح مجال الانتداب في القطاع الصحي لألفي فرصة عمل هذا العام لتعويض المغادرين على مدار السنوات الأربع الأخيرة.
وقال المتحدث "هذه إجراءات استعجالية لكن القطاع يحتاج لإصلاح عميق. سيكون هناك مؤتمر في يونيو سيخصص لتحديد مخطط استراتيجي للقطاع حتى عام 2030".