اعترفت وزيرة الصحة في تونس، اليوم الإثنين، باستشراء الفساد على نطاق واسع في القطاع الصحي الذي يشهد احتجاجات متواترة منذ 2011. وقالت الوزير سميرة مرعي، في جلسة استماع في البرلمان، اليوم، إن الوزارة بدأت إصلاحات الشهر الجاري للحد من الفساد، من بينها إقالة مديرين، وضخ نحو 62 مليون دينار لتحسين الخدمات في المستشفيات العمومية. وأوضحت الوزيرة: «بدأنا في حوكمة جديدة لمقاومة الفساد تشمل مستشفيات في جهات جندوبة وجربة ومستشفى الرابطة بالعاصمة». وأضافت مرعي «الفساد استشرى بشكل كبير. بدأنا في عزل (مديرين) والإحالة إلى مجالس التأديب». وبحسب الوزيرة، أدت الإصلاحات في قطاع الأدوية بالمستشفيات إلى توفير 30% من موازنة وزارة الصحة. وتعاني المستشفيات بشكل عام من حالات اكتظاظ وتدني الخدمات وتواتر الأخطاء الطبية بجانب تداعي بنيتها التحتية، والعام الماضي ضج القطاع بقضايا فساد مدوية، من بينها صفقة لوالب قلبية اصطناعية تم ضبطها في العشرات من المصحات الخاصة إلى جانب استخدام بنج فاسد في عدد من المستشفيات العمومية، أدى إلى وفاة ثلاثة مرضى، بحسب وزارة الصحة. وأفادت الوزارة بأن القضاء باشر تحقيقات قضائية في ذلك. ومنذ استلامها لمهامها في أغسطس الماضي تعهدت حكومة يوسف الشاهد الحالية بإجراء إصلاحات اجتماعية وتحسين الخدمات في القطاع الصحي وباقي القطاعات العامة، التي تعاني من الإضرابات المتكررة وتدني الخدمات والتجهيزات.