مجلس الأمن الاتحادي بألمانيا يرجئ مشاوراته بشأن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية

استمر الجدل المرير حول مسألة تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، بين تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأرجأ مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرًا، اليوم الأربعاء مشاوراته بهذا الخصوص إلى موعد غير محدد.
يأتي ذلك قبل أربعة أيام فقط من المهلة التي كان الائتلاف حددها بنفسه للتوصل إلى حل توافقي، ومن المنتظر أن يتم العمل خلال الفترة المقبلة على نطاق الأحزاب للبحث عن حل لهذا الخلاف.
كانت الحكومة الألمانية قررت في نوفمبر الماضي وقف كل صادرات الأسلحة إلى السعودية حتى تلك التي كانت حصلت على أذون تصدير، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول في تركيا ، وقد مددت الحكومة وقف تصدير الأسلحة مرتين كان آخرها تمديد الوقف حتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري.
من جانبها، تؤيد اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي، تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية ستة أشهر أخرى، فيما يرفض التحالف المسيحي هذا الأمر بشكل صارم.
وكان قرار وقف تصدير السلاح إلى السعودية قد قوبل بقدر كبير من عدم الارتياح من قبل بريطانيا وفرنسا، شريكتي ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك لأن مشروعات تسليح أوروبية مشتركة تأثرت أيضا بالقرار واتهمت الدولتان ألمانيا بتعريض الاستعداد الأوروبي للتعاون في مجال الدفاع، للخطر.
كما انطوى الأمر على مشاكل في الداخل إذ احتفظت العديد من شركات تصنيع السلاح لنفسها باتخاذ خطوات قانونية ضد الحكومة في تمديد قرار وقف التصدير لفترة أخرى، وقد تأثرت وظائف بسبب قرار وقف التصدير من بينها 300 وظيفة لدى ترسانة لورسن في ولاية مِكلنبورج فوربومرن.
كانت عدة محاولات على مستويات مختلفة للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم قد فشلت في الأيام والأسابيع الماضية.
ويضم مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد جلساته سرا برئاسة ميركل، ثمانية وزراء بينهم ثلاثة من الحزب الاشتراكي، ولم تتوافر معلومات بعد حول موضع التعثر بين المشاركين في جلسة المجلس اليوم، وتم التصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول إنه لن يتم الاتفاق على شيء قبل تسوية كل شيء.
ومن المحتمل أن يتفق أطراف الائتلاف على التخلي عن الوقف الكامل للتصدير والسماح بتصدير الأسلحة ذات الإنتاج المشترك التي لا تتجاوز حصة المشاركة الألمانية فيها نسبة إجمالية تتراوح بين 10 إلى 20%، ما يخفف من الغضب الفرنسي والبريطاني بشأن قرار وقف التصدير.
وعلمت (د.ب.أ) أن التحالف المسيحي يرغب في تخفيف أو حتى رفع وقف تصدير الأسلحة الألمانية الخالصة.
من جانبه، أكد رالف شتيجنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي، على موقف حزبه في أعقاب جلسة مجلس الأمن الاتحادي وقال:" لا نريد أي صادرات أسلحة إلى مناطق أزمة أو إلى ديكتاتوريات، وهذا موجود بالحرف في برنامج انتخابات البرلمان الأوروبي، الذي أقره الحزب لتوه"، وتابع أن " السعودية هي بلا شك ديكتاتورية دموية والنظام السعودي مشارك أيضا في حرب اليمن، وبهذا فإن من وجهة نظري ليس هنا ما يمكن إضافته في هذه القضية للموقف الواضح للحزب الاشتراكي".
كانت السفيرة الفرنسية في ألمانيا، آن- ماري ديسكوت انتقدت أمس سياسة تصدير السلاح الألمانية بطريقة غير دبلوماسية وعلى نحو غير معتاد حيث كتبت في منشور للأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية تقول:" مسألة تصدير السلاح يجري معالجتها في ألمانيا في المقام الأول على أنها قضية تتعلق بالسياسة الداخلية، مع أنها ذات عواقب وخيمة بالنسبة لتعاوننا الثنائي في مجال الدفاع وبالنسبة لتعزيز السيادة الأوروبية".