الشعب الجمهوري يطالب بصفة تشريعية لمجلس الشيوخ والتمييز الإيجابي خارج مجلس النواب قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس لديه أي تعليق على مشروع التعديلات الدستورية شكلا وموضوعا. ومن جهته طالب رئيس الشعب الجمهوري، حازم عمر، بإعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة. وذكر خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي، في مجلس النواب، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، أن المادة الخاصة بمجلس الشيوخ تتطابق مع نص مجلس الشورى في تعديل دستور 1971 عام 1980، مضيفا "جربنا النص لمدة 27 عاما حتى 2007 ولم يحقق طموحات المواطنين، ثم جرى تعديل في 2007 تضمن إعطاء الصفة التشريعية لمجلس الشورى، والحقيقة لا نريد الرجوع 40 عاما للخف ولكن البناء على ما تحقق ويقترح الحزب إنشاء غرفة أخرى للبرلمان باسم مجلس الشيوخ ويمنح هذا المجلس اختصاصات تشريعية كاملة، بحيث يجب موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ على مشروعات القوانين، وفي حالة موافقة أحدهما ورفض الآخر يجتمع المجلسين معا ويتم التصويت النهائي". وبشأن تطبيق نظام الكوتا، قال عمر: "نحن مع التمثيل الإيجابي ولكن جرى العرف في الدول المستقرة ديمقراطيا والتي سبقتنا قبل ذلك أن التمييز الإيجابي لفترة محددة من الزمن وإذا وجد المجتمع المصري الرغبة في وضعها بشكل دائم لا مانع لكن مع التعديل على النحو الآتي التمييز الإيجابي للفئات التي يراد تمثيلها في مجلس الشيوخ ويترك التمثيل في مجلس النواب عاما؛ لأنه يختص دون غيره بالرقابة على أعمال الحكومة ويمنح الثقة للحكومة المسئولة أمامه". وواصل: "ليس من الضروري أن يكبل الدستور الاختيار الحر تماما للمواطن في المجلس الذي يمثله في صلاحية منح الثقة أو سحب الثقة من الحكومة؛ لأنه ينعكس على حياة المواطن من المنطقي أن نترك له اختيار الحرية الكاملة"، مضيفا "نضع مساحة للتمييز الإيجابي للفئات التي يريد تمثيلها في مجلس الشورى".