أمين سر «تشريعية النواب»: 32 مادة في الدستور تحتاج إلى التعديل

قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مواد الدستور الحالي تم اختبارها وثبت أن بعضها يحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 32 مادة تحتاج إلى التعديل.
وأضاف "الطماوي" في تصريحات ل"الشروق"، أن: "فكرة إنشاء مجلس الشيوخ جيدة، بديلا عن مجلس الشورى سيكون له أهمية كبيرة، ونحن في حاجة إليه؛ لأن هناك مهارات وخبرات خاصة قد لا تتوافر عن طريق الانتخاب العادي ولذلك نحتاج إلى الغرفة الثانية للبرلمان في الفترة المقبلة، بصلاحيات واضحة يتم تحديدها في الدستور".
وتابع: "إننا في حاجة إلى تعديل المادتين 146 و147 الخاص بتشكيل الحكومة، وسلطات رئيس الجمهورية؛ لأنه أثناء التطبيق العملي للمادتين وجد أن هناك اختلاف في إجراءات منح الثقة في حكومة جديدة وبين تعديلات جزئية ترد على التشكيل الحكومي، فتارة ترى أن الحكومة تأتي إلى البرلمان ببرنامج بعد أداء اليمين، لكن عند تغيير وزاري محدود ترى أنه يجب عرض الأمر على البرلمان قبل أداء اليمين بالإضافة إلى أن المدد التي قد وردت لتقديم الحكومة لبرنامجها ومدة فحص ودراسة البرنامج لمنح الثقة خلال مواعيد قصيرة لا تسمح بدراسة برنامج الحكومة باستفاضة".
وأوضح: "المادة 180 من الدستور الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية تحتاج إلى تعديل لأنها وضعت نسب تجعل نسبة 100% لتمييز إيجابي، 50% للعمال والفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب دون 35 سنة، وبالتالي كل الذكور من الفئات التي يتجاوز عمرهم 35 عاما سيكون من النادر وجود فرصة لهم".
وذكر أن هناك نصوص ورد النص عليها تم استنفاذها مثل المادة 243 و244 والتي نصت على تمييز بعض الفئات تمييزا إيجابيا في أول برلمان عقب إقرار الدستور تم استنفادها بانعقاد البرلمان الحالي، وتحديد نسب مجردة بخطط التنمية في الصحة والتعليم، مستطردا: "أعتقد أنها ليست من الواقع العملي".
وكان عضو مجلس النواب مصطفى بكري، قد توقع أن تتقدم الحكومة خلال شهر يناير المقبل بعدد من التعديلات أبرزها إنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من خمس سنوات، وإجراء تعديل على المادتين 146 و147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية، وعدد من المواد الأخرى.‏