رئيس الوزراء: لا نية لبيع القطاع العام

الأحد المقبل.. رقبة الحكومة في يد البرلمان

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان المهندس شريف إسماعيل، التغييرات الوزارية المرتقبة في حكومته الجديدة، وعلمت «آخر لحظة» أنه قد تم اختيار الوزراء الجدد من بين 35 شخصية، ويؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عرض الحكومة لبرنامجها علي مجلس النواب يوم الأحد 27 مارس الجاري، تطبيقاً للمادة 146 من الدستور، التي تنظم مع المادتين 147 و148 العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب. وبناء علي ذلك يكون مصير الحكومة في يد البرلمان.. وتنص المادة 146 علي أن يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلِّف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً.
وتنص المادة 147 علي أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
من جهة أخري، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خلال لقائه نواب محافظة الغربية، أنه لا نية لبيع القطاع العام، حيث إن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة,