قالت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب المواطنين. جاء ذلك في تقرير الشائعات الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، والذي يصدر بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل -حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضا بخصخصة المستشفيات الحكومية، مُوضحة أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية. وأوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون، ليصل تدريجيا لتغطية كل محافظات الجمهورية، متابعة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامياً وليس اختيارياً، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين. وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
