نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أية نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة وتستهدف غضب المواطنين. وأشارت وزارة الصحة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام إليها - ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية. وفي السياق ذاته، أوضحت أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون؛ ليصل تدريجيًا لتغطية كافة محافظات الجمهورية. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزاميًا وليس اختياريًا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين. وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
