قال إيليا دتسهوس، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي "ديميتري كوتساك"، إن "دوتساك" سيلتقي غدا مع مسؤولي شركات إنتاج النفط في روسيا لبحث ملف أسعار الوقود في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه روسيا فرض قواعد صارمة على تصدير النفط والمنتجات النفطية للحد من الزيادات المحتملة في أسعار الوقود المحلية مع ارتفاع أسعار النفط الخام. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي القول إن مسؤولي الحكومة اتفقوا خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي على ربط السماح لأي شركة في روسيا بتصدير المنتجات النفطية، ببيعها كميات محددة من البنزين والديزل (السولار) في السوق المحلية. من ناحيته، يرى رئيس وزراء روسيا "ديميتري ميدفيديف"، أن أسعار البنزين هو الموضوع "الأشد حساسية" بالنسبة للمستهلكين في روسيا في ظل استمرار الدخول المنخفضة للمواطنين. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي "كوتساك"، إن أي شركة ستبيع الكميات المحددة لها في السوق المحلية ستصدر إنتاجها بدون أي قيود، مضيفا: "إذا نفذت التزاماتك التي تحدد التراخيص، فإن صادراتك ستكون بدون حدود". وأشارت بلومبرج إلى أن القواعد الجديدة يمكن أن تحل محل الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة الروسية وشركات النفط الكبرى في البلاد في نهاية العام الماضي لتثبيت أسعار الوقود المحلية. كانت أسعار الوقود قد ارتفعت في روسيا في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وتراجع قيمة الروبل أمام الدولار، وهو ما يزيد من الأعباء على الفئات ذات الدخل المحدود وبخاصة المتقاعدين الذين نظموا مظاهرات احتجاجية في مختلف أنحاء روسيا. وينتهي اتفاق تثبيت أسعار الوقود الموقع بين الحكومة وشركات النفط بنهاية الشهر الحالي، ولكن نائب رئيس الوزراء الروسي يرى ضرورة تمديد هذا الاتفاق لآن تطبيق الاتفاق الجديد الذي يربط تراخيص التصدير بالمبيعات المحلية للشركات، سيحتاج إلى وقت من أجل التنسيق بين روسيا وشركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.