فتوى قانونية بإلزام وزارة الصحة بأداء 103 آلاف جنيه لهيئة التأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الصحة بأداء مبلغ 103 آلاف و629 جنيهًا و55 قرشًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، في النزاع القائم بين الهيئة ووزارة الصحة (القومسيون الطبي بالإسكندرية) بخصوص إلزام الأخيرة بأداء المبلغ قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.
وذكرت عمومية الفتوى والتشريع، في بيان اليوم الأحد، أن أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها (جمال عبد الناصر، وكرموز، وأبو قير التخصصي) للعلاج على نفقة الدولة، وكذا حالات الطوارئ طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات الخاصة بالهيئة المذكورة؛ حيث بلغت المديونية المستحقة للهيئة مبلغًا مقداره 103 آلاف و629 جنيهًا و55 قرشًا.
وأوضحت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم (691) لسنة 1975 نظم علاج الأفراد على نفقة الدولة، فأوكل إلى وزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج، وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف العلاج وفقًا لحالة المريض الاجتماعية، وقد فَوَّض رئيس مجلِس الوزراء وزير الصحة في اختصاصه بالترخيص في العلاج على نفقة الدولة، وذلك بموجب قراره رقم (1699) لسنة 1987 وتم تخصيص مبلغ مالي يُدرج بموازنة وزارة الصحة لعلاج المواطنين المقرر علاجهم على نفقة الدولة.
كما أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (1063) لسنة 2014 ألزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي تغدو معه وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها أداء المبالغ التي تُنفق على المواطنين الذين تقرر علاجهم على نفقة الدولة وفى حالات الطوارئ.