إبقاء الفيدرالى الأمريكى على سعر الفائدة يدعم جاذبية السندات المصرية

يرى عدد من الخبراء، أن إبقاء مجلس الاحتياطى الاتحادى «الفيدرالى» الأمريكى، على أسعار الفائدة بدون تغيير أمس الأول الأربعاء، يصب فى صالح مصر ويساعد المركزى المصرى فى خطته لخفض الفائدة خلال العام المالى الحالى.
وكان مجلس الاحتياطى الاتحادى «الفيدرالى» الأمريكى، قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير أمس الأول الأربعاء، وسط توقعات بعدم الاتجاه إلى إقرار المزيد من زيادات الفائدة هذا العام.
وفى تغيير رئيسى لنظرته، يتوقع مجلس الاحتياطى رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط حتى عام 2021، ولم يعد يتوقع الحاجة إلى درء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.
وقال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك استثمار سى آى كابيتال، إن هذا الاجراء يصب فى مصلحة مصر، حيث يجعل السندات وأذون الخزانة التى تعتزم الحكومة إصدارها أكثر جاذبية، مع ارتفاع العائد عليها مقارنة بالفائدة الأمريكية.
وبعد اجتماع استمر يومين للجنته للسياسة النقدية، قال مجلس الاحتياطى أيضا إنه سيبطئ الخفض الشهرى لحيازاته من سندات الخزانة من نحو 30 مليار دولار إلى ما نحو 15 مليار دولار اعتبارا من مايو المقبل.
وقال مجلس الاحتياطى فى بيان، إنه أبقى سعر الفائدة القياسى للإقراض لليلة واحدة، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية، فى نطاق من 2.25% إلى 2.50% «نمو النشاط الاقتصادى تباطأ من وتيرته القوية فى الربع الرابع».
وتعتزم وزارة المالية المصرية إصدار سندات دولارية، وأخرى خضراء، وسندات مقومة باليورو خلال العام المالى الحالى.
ووفقا للمؤشر الصادر عن وكالة بلومبرج، بشأن الأسواق الناشئة الأكثر تضررا من هذا الإجراء جاءت مصر كرابع الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لخطر رفع الفائدة الأمريكية.
وأوضح عمر الشنيطى، مؤسس مجموعة مالتيبليز للاستثمار المباشر، إن إجراء الفيدرالى الأمريكى يساعد المركزى المصرى فى خطته لخفض الفائدة خلال العام المالى الحالى.
وأضاف الشنيطى، أن إقدام الفيدرالى على رفع الفائدة كان سيدفع المركزى المصرى لرفع سعر العائد، حتى يحافظ على جاذبية أدوات الدين (السندات، وأذون الخزانة) للمستثمرين، وهو ما كان سيزيد من أعباء الدين على الموازنة.
وكان المركزى قد خفض العائد على الإيداع والإقراض ب1% فى اجتماع لجنة السياسات المالية الماضى، ومن المتوقع أن يستمر فى هذا الاتجاه فى الاجتماع المرتقب الخميس القادم.