اجتمعت اللجنه العليا للعمره والحج اليوم الثلاثاء وذلك بمقر وزاره السياحه، وبرئاسه مجدي شلبي رئيس اللجنه وبحضور المستشار حمدي ابو زيد ، مستشار وزيره السياحه، و أحمد ابراهيم، رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا أشرف شيحه، وهشام أمين أعضاء اللجنه العليا. وقالت اللجنة للحج في بيان لها انه في إطار حرص وزارة السياحة على انتظام موسم العمرة لعام 1440ه والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم محالفة الشركات للضوابط المنظمة لبرامج العمرة . فقد تم اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان الحد من تنفيذ بعض الشركات السياحية للتأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة للفترة الأولى والتي تنهى مع نهاية شهر شعبان ليتم تنفيذها خلال شهر رمضان. وأضافت أن هذه القررات تتمثل في قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب ، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة. وكذلك مراجعة الشركات المنفذة لإعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك. وأشارت اللجنة انه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجارى سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرين شهر شعبان لا يتفق والمعدل الطبيعى لحجم اعمالها للتأكيد على مسئوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين لضمان عدم ترحيل تلك الاعداد الى شهر رمضان ( ترحيل الكوتة ) كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل الى حد الغاء الترخيص ، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران فى سفر وعودة المعتمرين . واكدت العليا للحج انه سيتم الزام تلك الشركات السياحية بفتح الموقع الالكترونى المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الاراضى السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج وفى حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فوراً .
