لجين الهذلول: ما مصير المدافعة عن حقوق المرأة وغيرها من الناشطات في السعودية؟

لف الغموض وقائع أول جلسة لمحاكمة مجموعة ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة، معتقلات منذ مايو/أيار الماضي.
فقد منع الإعلاميون والدبلوماسيون من حضور الجلسة.
وقبل بدء المحاكمة قال إبراهيم السياري، رئيس المحكمة الجزائية بالرياض إن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات، وفقا لوكالة رويترز.
وكان وليد الهذلول، أخو لجين، قد كتب عشية الجلسة إن جهاز أمن الدولة أخبر العائلة "قبل 8 ساعات" على بدء المحاكمة عن "تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) إلى المحكمة الجزائية".
تغيير المحكمة
وعن دلالة تغيير المحكمة، قال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، إن "الضغوط الدولية وأقواها تصريح الرئيس الفرنسي الواضح"، لعبت دورا في تغيير المحكمة، إلى جانب مادار مؤخرا في الدورة رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة.
وأضاف الدبيسي لبي بي سي أن العامل الثاني هو أن "صورة لجين ناصعة، ولم تستطع السعودية تشويهها وتجريمها ووسمها بالإرهاب".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 آذار/ مارس "أفكر في هذا اليوم بلجين"، مضيفاً "هي في السجن لأنها انتقدت النظام الذي يضع المرأة تحت وصاية الرجل".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطين حقوقيين - وهي المرة الأولى التي تكون فيها السعودية هدفا لانتقاد جماعي على هذا النحو منذ تأسيس المجلس في عام 2006.
ويرى الدبيسي أن السعودية حين تحيل لجين لمحكمة إرهاب فإنها "ستقضي على آخر ما يمكن اعتباره مصداقية في موضوع الإرهاب".
وتأسست محكمة الإرهاب في عام 2008 بعد سلسلة أعمال إرهابية على أرض المملكة. ولكن منذ 2011 وثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عدة محاكمات استهدفت ناشطين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومتظاهرين سلميين، وفقا لمديرة البحوث في المنظمة، لين معلوف.
وقالت معلوف لبي بي سي "هذه المحكمة تستعمل لاستهداف الأصوات المستقلة في السعودية".
لماذا لجين تحديدا؟
بدأت أمس حملة على موقع تويتر داعمة للجين الهذلول مستخدمة هاشتاغات مثل (معاك يا لجين) بالعربية والإنجليزية، و(لجين وأخواتها).
وأرجع علي الدبيسي سبب التركيز الكبير على لجين على حساب غيرها من الناشطات والناشطين المعتقلين إلى الدور الذي لعبه كل من أختها وأخيها: علياء ووليد.
واعتبر أن دور علياء ووليد المقيمين في بلجيكا وكندا (على الترتيب) كان "عظيما ومؤثرا"، وأضاف أن "بعض الأهالي (لبقية المعتقلين) عاجز، والبعض الآخر يخشى (أن يتكلم) بحكم أن غالبيتهم في الداخل".
وأوضح أن "منهج الحكومة" كان دائما إقناع الأهالي بالصمت "وإلا سيتم التنكيل والإضرار بالمعتقل".
حقوق "منتكهة"
كتب وليد الهذلول على صفحته على تويتر إنه لم يسمح للجين بتوكيل محام، كما أنه لم توجه لها لائحة الاتهام قبل المحاكمة.
لم يُسمح لها بتوكيل محامي ولم يُعطى لها لائحة الاتهام.
لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلت يوم 1 مارس/آذار أن "النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
ويقول حقوقيون إن لائحة الحقوق التي لم تحصل عليها لجين، كمعتقلة، تطول.
وأشارت لين معلوف، من منظمة العفو، إلى حديث وسائل الإعلام عن تعرض لجين لتعذيب وتحرش جنسي في الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالها.
وأفادت وسائل إعلام أن نشطاء، بينهم لجين الهذلول، احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي - وهي المزاعم التي نفاها مسؤولون سعوديون.
وتقول لين معلوف "منذ توقيفها، هي وغيرها، هناك انتهاك للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، والتمثيل، ومعرفة التهم".
من جهته، أضاف الدبيسي: "المحاكمة العادلة لا تتعلق فقط ببداية المحاكمة، بل تتعلق بمراحل قبلها منذ الاعتقال؛ فلا بد أن يكون ما جرى قبل المحاكمة عادلا وإلا فإن ما سيحصل في المحاكمة تحصيل حاصل".
وكانت وسائل إعلام سعودية رسمية وصفت لجين ورفاقها ب "الخونة" و"عملاء السفارات"، ما انعكس ذلك أيضا في كثير من تغريدات سعوديين على موقع تويتر.
تفاءل البعض بمنشور لعلياء الهذلول كتبت فيه أن أختها وقعت على طلب عفو ملكي، واعتبروه مؤشرا على احتمال الإفراج القريب عنها.
"قد يكون نشر مثل هذه الأخبار تكتيكا من قبل الحكومة لامتصاص الغضب"، يقول الدبيسي.
ويضيف "قبل هذا الإجراء (المتمثل بتغيير المحكمة) كانت التوقعات تتمحور في اتجاهين: طلب الإعدام؛ حيث كانت الصحافة الرسمية قد لوحت بهذا الموضوع في مايو/أيار 2018 في حال ثبتت عليها الجرائم".
أما الاتجاه الثاني فهو "المطالبة بعقوبة ملحقة بقانون الإرهاب تقضي بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وقد تمت المطالبة بها لعدة نشطاء من قبل"، وفقا للدبيسي.