لأول مرة.. أولى جلسات الناشطات السعوديات منذ اعتقالهن

مثلت مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، أمام المحكمة اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ تاريخ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي.
وتأتي الجلسة الأولى للمحاكمة في ظل ضغوط دولية وحقوقية كبيرة تعرضت لها الرياض للإفراج عنهن.
وقال إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، إن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات.
وكان السياري يتحدث لصحفيين ودبلوماسيين منعوا من حضور الجلسة.
وتضم مجموعة النساء نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في مايو في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وبحسب تصريحات النائب العام السعودي حينها، فإن خمسة رجال وأربع نساء اعتقلوا للاشتباه في "إضرارهم بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج".
وكان شقيق لجين الهذلول عقد كتب على "تويتر" أمس الثلاثاء: "إن الأسرة أبلغت بأن المحاكمة نقلت إلى المحكمة الجزائية بدلا من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب لكن غالبا ما تستخدم في القضايا السياسية.
وقد دعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية الأسبوع الماضي لإطلاق سراح النشطاء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن من بين المعتقلين الآخرين نوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وشدن العنزي، ومحمد الربيعة.
وكانت لجين الهذلول، التي دعت لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، ولإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، قد اعتقلت مرتين من قبل، مرة منهما لمدة 73 يوما في عام 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية.
كما شاركت إيمان النفجان وعزيزة اليوسف، في احتجاجات على حظر قيادة السيارات في 2013.
وكتبت اليوسف التماسا وقعت عليه النفجان والهذلول في 2016 يطالب بإنهاء ولاية الرجل.
وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الاعتقالات ربما تكون محاولة لاسترضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي دفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.