قال المهندس حسين الجبالى رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إن نسبة الوحدات الخالية بسوق الإسكان بمصر وصلت لنصف مليون وحدة بنسبة 22% من إجمالى الوحدات المطروحة فى السوق المصرية. وأوضح الجبالى أن وزارة الإسكان تقوم بإعداد دراسة لتطوير قاعدة البيانات الخاصة بسوق العقارات فى مصر وحجم الإشغال للوحدات السكنية تقوم بها وحدة المعلومات الخاصة بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولى وهيئة التنمية الأمريكية. وأوضح الجبالى أن النتائج الأولية للدراسة تتجاوز النسب العالمية المحددة من قبل البنك الدولى وهى 10% فقط لضمان ما يسمى بالحراك الإسكانى، أى القدرة على التنقل من وحده لأخرى. واعتبر حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية أن نسبة 22% هى نسبة مرتفعة على مستوى العالم. وطالب بضرورة تنظيم حمالات إعلامية لتغيير ثقافة المصريين فى امتلاك عدد من الوحدات لا يشغلونها. ولكنه أرجع ظاهرة إقبال المواطنين على الاحتفاظ بأكثر من وحدة سكنية مغلقة إلى أن المواطنين أصبحوا يفتقدون الأمان الإسكانى، والذى تسبب فيه ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنونى فى وقت قصير. وأشار إلى أن الدراسات التى تقام الآن يجب أن تراعى رصد الوحدات التى تمتلكها الدولة ولم يتم إشغالها حتى الآن وليس ما يمتلكه القطاع الخاص فقط. واقترح فرض غرامات أو ضرائب على الوحدات الخالية غير المشغولة لافتا إلى أن الضريبة العقارية الجديدة لن تسهم فى حل هذا الجزء من المشكلة.