بالصور.. تفعيل بيع «الدمغات الإلكترونية» للمحامين بدار القضاء العالي

فعلت النقابة العامة للمحامين، منفذ بيع الدمغات الإلكترونية للمحامين، داخل مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، فى إطار خطة النقابة بإتاحة «المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق» في كافة مقرات النقابة بمختلف المحاكم وعدد من الجهات الحكومية؛ للقضاء نهائيًا على عمليات البيع التقليدية للدمغات، لتوفير عوائد مالية أكبر للنقابة.
ويقع المنفذ الجديد، بجوار مقر نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، بمنى دار القضاء العالي، ويتيح بيع الفئات المختلفة للدمغات، وهي فئات:«5 و10و20 و100 جنيه»، بشكل إلكتروني مميكن، بهدف تأمينها ضد عمليات التزوير والتدوير؛ لضمان زيادة العائد المادي للنقابة، ولإتاحة دقة وسهولة المتابعة والمراقبة المركزية لجميع منافذ تقديم الخدمة بإنحاء الجمهورية، وإصدار التقارير، لضمان دقة إتخاذ القرارات وتطوير خدمات النقابة.
كما تتيح منافذ المنظومة الجديدة، إمكانية شحن الرصيد واستخدامه لاحقاً في شراء الدمغات من أي منفذ آخر بالجمهورية، على أن يحذر تداول تلك الدمغات الإلكترونية سواء بالبيع أو بالشراء خارج منافذ المنظومة.
- للمحامين فقط بموجب كارنية النقابة
وأجرت «الشروق» عملية حية لشراء الدمغة الإلكترونية من المنفذ الجديد بدار القضاء العالي، رفقة أحد المحامين؛ كون البيع مقتصرعلى المحامين فقط بموجب كارنية النقابة، كون الدمغة تضمن رقم قيد المحامي، وتطبع بشكل فوري وبجودة أعلى، وهو ما لم يكن يحدث فى السابق، حيث كانت الدمغات لاتضمن أي رقم قيد وكانت تباع بشكل عشوائي سواء فى مقرات النقابة أو بشكل فردي لدى العاملين بالكافتيريات بالمحاكم المختلفة.
- استخدامات الدمغات
من جانبه، أوضح مصدر قانوني أن الدمغات بفائتها الأربعة المختلفة، تستخدم فى مستندات وأوراق صحف الدعاوى والطعون ومحاضرالتحقيقيات والجلسات، بمعدل طابع فئة 5 جنيه في الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الجزئية و قضايا تحقيقيات ومحاكمات الجنح، بينما يستخدم طابع فئة 10 جنيهات فى صحف الدعاوي والطعون المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والأسرة والإدارية والتأديبية.
بينما يستخدم طابع فئة 20 جنية في صحف الدعاوي المرفوعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وجلسات التحقيقيقات والمحاكمات فى القضايا الجنائية، وتستخدم فئة 100 جنية في الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والدعاوي الدستورية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.
يُذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن العام الماضي تنفيذ المرحلة الأولى التجريبة للمشروع، من أصل 5 مراحل، تتضمن الثانية تشغيل المشروع في محافظات: «الإسكندرية، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ومقر النقابة الرئيسي بالقاهرة»، بينما تتضمن الثالثة محافظات:«القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، وتضم الرابعة محافظات:«الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وقنا، وسوهاج»، وتضم المرحلة الأخيرة باقي محافظات الجمهورية.