«المحامين» بالبحيرة ترفض قانون الرسوم القضائية

صرح إسلام البوهي، نقيب شباب المحامين بالبحيرة، عن رفض نقابة المحامين مشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب بفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات؛ دعمًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري.

وفي تصريحات خاصة، أكد "البوهي"، رفضه ورفض النقابة العامة للمحامين، للطلب المقدم بزيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ خمسين جنيهًا؛ لأنها جميعًا تزيد أعباء علي كاهل المواطنين، وتبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، وتزيد من مصاريف التقاضى المثقلة أساسًا والممثلة في مصاريف ورسوم تصب فى النهاية لصالح فئات معينة.
فيما رفض نادر هيبة المحامي، مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة على الأوراق التي تقدم أمام المحاكم، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعبائهم اليومية التي يتحملونها، في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأكد هيبة، أن نقابة المحامين، مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة الذي يحمل المحامين أعباءً كبيرة، موضحًا أنه سبق وتم فرض 50% إضافية لرسوم لأبنية المحاكم، وبالتالي فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانونين.
يذكر أن مجلس النواب، وافق فى جلسته العامة أمس، على فرض رسم قدره 50 جنيهًا على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق فى محاكم مجلس الدولة، وكذلك مشروع طابع الدمغة على كافة الأوراق التي تقدم أمام المحاكم.