إنذار لنقيب المحامين لإلغاء قرارات الجمعية العمومية الخاصة برفع دمغة المحاماة

ارسل ابراهيم السلامونى المحامى انذارا على يد محضر الى نقيب المحامين بصفته، طالب فيه بالغاء القرارات الصادرة من الجمعية العامة للمحامين برفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014.
وقال السلاموني في انذاره الذي وجهه لنقيب المحامين من محكمة قصر النيل يد رقم 90 20 لسنة 2014 "تعتبر دمغة المحاماة من أهم الموارد المالية الدورية لنقابة المحاميين وتدر بشكل دوري للنقابة عشرات الملايين من الجنيهات كل عام ومن المفترض أنها أموال عامة تستخدم لصالح المحامين إلا أن الواقع العملي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اهدارا لا يمكن حصره قد حدث ويحدث نتيجة تزوير دمغة المحاماة، لذا وجب وضع حل عملي لوقف نزيف اهدار أموال المحامين".
وأضاف السلاموني أن هذا الحل يكمن في الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية على أن يستبدل الايصال بإرفاقه ضمن أوراق الدعاوى عند رفعها بداية، وعلي أن تقبلها المحاكم والنيابات عند الحضور أمامها وذلك عوضا عن دمغة المحاماة.
ولفت السلاموني أنه ورغم علم مجلس نقابة المحامين بكل ما تقدم إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يدفع ذلك الضرر وهذا الاهدار والنزيف المستمر لاموال المحامين وامتنع عن اصدار قراره الاستعاضة عن الدمغة بايصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية.
وطالب السلاموني في نهايه انذاره بسرعة اصدار قرار الاستعاضة عن الدمغة بايصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية وذلك خلال ( 15) يوما من تاريخ تسليمه هذا الانذار، وفى حالة امتناعه عن ذلك سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها استصدار حكم قضائي ضده وذلك بالطعن على القرار.