ضبط شخص لتزويره المحررات والمستندات الرسمية بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لتزويره المحررات والمستندات الرسمية بالقاهرة
رصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة ، ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة وبإجراءات والتحرىات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "محمد أ. أ " مواليد 1985 ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.
إذ أنشاء مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص كائن بمنطقة السيدة زينب ، وإتخذه وكراً لتزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها و بيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش المكتب عُثر بداخله على:
55 تقرير طبى خالى البيانات منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة ، و10 تقرير طبى بالخدمات الإجتماعية الطبية خالى البيانات منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير ".
37 إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 " خالى البيانات منسوب صدوره لإحدى الهيئات فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبى على " طلبة ، موظفين " لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد .
و 52 خطاب خالى البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات " الكرامة " للأسر المحتاجه وذوى الإحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ 350 جنيه مصرياً ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات.
و48 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج خالية البيانات تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل". و جهاز حاسب آلى بمشتملاته و هاتف محمول بفحصهما فنياً بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان ("المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات ، شهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير). وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو السابق
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .