«التصالح والإعفاء في غرامات تأخير التأمينات»أمام لجان البرلمان

عبد العال يحيل «حماية البيانات الشخصية» إلى «اتصالات النواب»

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، منها مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن
القومي.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التصالح والإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وكذلك أحال مشروع قانون من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الإخطار عند تأجير الشقق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وشملت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان المختصة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأحال كذلك مشروع قانون من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، ومشروع قانون من النائب سليمان فضل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون من النائب محمد مرعي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة نانسي نصير وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن حافز التفوق العلمي والإبداع، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وشملت الإحالات كذلك، مشروع قانون من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة المهندسين، ومشروعا آخر من النائب محمود عثمان بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين، أحيلا إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأيضا مشروع قانون من النائب محمد فرج عامر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية.