وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون حكومي بإنشاء الجامعات التكنولوجية. جاء ذلك بعد استعراض الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون. ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون «سيعمل على تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفني، ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة، وتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، ودعم عملية التعليم والتعلم، وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة من خلال الجامعات التكنولوجية». وقال التقرير إن المشروع «سيفتح مساراً موازياً لخريجى التعليم الفني للالتحاق بالجامعات التكنولوجية واستكمال الدراسات العليا للماجستير المهنى والدكتوراة، مما يفيد الخطط التنموية والصناعية بالدولة، ودفع الصناعات المصرية بشكل عام وتوفير فرص عمل حقيقية لتلبية احتياجات سوق العمل». من جانبه، أشاد رئيس المجلس علي عبد العال بمشروع القانون. ورأى عبد العال أنه سيكون بمثابة «إنقاذ لما تبقى من التعليم الفنى وربطه بسوق العمل». ورد عبد العال على استفسار من أحد النواب، حول تخصيص قانون منفصل لمشروع القانون، بدلا من تعديل قانون تنظيم الجامعات، لمعالجة مسألة الجامعات التكنولوجية، بالقول: «هذا المسار يتفق مع كل المسارات التى اتخذتها الدول الأخرى، يتعلق بالتعليم الفنى فقط، وكنا نسير فيه خلال فترة الستينات لكن للأسف لم يكتمل، ولكن لكم أن تعلموا أن الذين أداروا عملية بناء السد العالى هم خريجو المدارس الفنية، وأيضا شركة الحديد والصلب وكلها كانت مبنية بواسطة خريجي المدارس الفنية". وتساءل عبد العال: ماذا حصل للتعليم الفني؟ وختم بالقول: «ربما تكون هذه الجامعة إنقاذا لما تبقى من التعليم الفنى وخريجيه». وشهدت الجلسة مناقشات مطولة حول مشروع القانون، وقال النائب سعيد شبايك إن تلك الجامعات إن لم تكن مرتبطة بسوق العمل، فسيكون الأمر مجرد «حبر على ورق».
