اعتصام ومشكلات مستمرة في (المصبغة)

حالة من الانتظار يعيشها عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «المصبغة» بالعاشر من رمضان، التابعة لمجموعة «عادل أغا سابقا»، لصرف رواتب شهر سبتمبر. فبعد اعتصامهم فى منتصف الشهر الماضى، وبعد المذكرة التى أرسلها إبراهيم عثمان أمين عام اللجنة النقابية لوزارة القوى العاملة، قررت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، صرف رواتب 600 عامل بالشركة من صندوق الطوارئ بالوزارة خلال يومين.
عمال الشركة يواجهون أزمة فى صرف الأجور منذ أن بدأوا فى تشغيل الشركة ذاتيا، بعد هروب عادل أغا صاحب الشركة، بسبب استيلائه على قروض من بنكى مصر وبنك القاهرة (قبل أن ينضم إلى بنك مصر)، تقدر بنحو 800 مليون جنيه.
ولكن أزمة راتب سبتمبر ليست المشكلة الوحيدة التى تواجه العمال، بل هى حلقة من حلقات مسلسل طويل بدأ بعد هروب أغا سنة 2007، حيث حصل بنك مصر على حكم قضائى فى 8 أغسطس 2008، يقضى بعودة ممتلكات أغا بما فيها شركة المصبغة للبنك لتكون له حرية التصرف فيها، سواء ببيعها أو استمرار العمل بها.
وزاد من تعثر الشركة أنها مدينة لبعض الشركات الحكومية، مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة لمصلحة الضرائب، بنحو 11 مليون جنيه، مما يؤدى لقطع الكهرباء والغاز عن الشركة فيتوقف العمل بها.
ما يميز تجربة عمال المصبغة هو تجربة الإدارة الذاتية للشركة، والتى بدأت تطرح حاليا كحل لمشكلات عمال شركات أخرى تواجه مشكلات.
الشركة بدأت فى التشغيل ذاتيا عن طريق مفوض عام هو المهندس إبراهيم السيد حفنى، الذى أكد ل«الشروق» أن الشركة تمر بأزمة ضخمة بسبب تشغيلها للغير (أى عن طريق التعاقد مع شركات الغزل والنسيج لتوريد القماش لشركة المصبغة لصبغه، عن طرق مندوبين تجاريين يمرون على الشركات، لمحاولة الاتفاق معها على عمل مشترك)، بعد توقف إنتاج النسيج فى المجموعة، مما يؤدى إلى عدم انتظام الإنتاجية وبالتالى عدم انتظام العائد، الأمر الذى يتسبب بالضرورة فى تأخر صرف الرواتب.
حفنى يجرى محاولات حاليا لحل الأزمة عن طريق توفير سيولة تمكن الشركة من شراء النسيج الخام لصبغه وبيعه عن طريق منافذ بيع الشركة لتحقيق ربح يمكن من خلاله سداد النفقات ودفع الأجور.
أما الحل الآخر الذى يراه حفنى كحل مؤقت للأزمة فهو «أن يتوسط بنك مصر لدى الشركات الدائنة لجدولة الديون وتقسيطها لمحاولة سدادها، ودفع أجور العمال التى تصل إلى 437 ألف جنيه شهريا».
من جهته شرح إبراهيم عثمان، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة، المشكلات التى تواجه الشركة قائلا «الشركة مديونة لشركة الكهرباء والغاز والمياه والضرائب، وإذا لم يتم تسديد المديونية ستقوم تلك الشركات بقطع المياه والكهرباء والغاز عن الشركة، هذا بالإضافة للفواتير المستجدة نتيجة الشغل الجديد. وتزداد الأزمة فى بعض الفترات التى يكون فيها الشغل قليل مثل الفترة بين الصيف والشتاء، وبالتالى لا يمكن دفع رواتب العمال وتسديد الفواتير».
وأضاف عثمان أن مخازن الشركة تحتوى على كمية كبيرة من القماش، لكنها مرهونة جميعها لبنك مصر، فتقدمت اللجنة النقابية بمذكرة للبنك تطالب فيها بالحصول على القماش، لصبغه وتسويقه عن طريق فروع بيع الشركة حتى تتمكن الشركة من تسديد مديونيتها وصرف رواتب العمال إلا أن البنك رفض.
وفى محاولة للبحث عن حل لأزمتهم بدأ عمال الشركة التجهيز لتدشين حملة إعلامية، يزورون خلالها بعض الصحف، لعرض قضيتهم على الرأى العام، والمتمثلة فى رفض بنك مصر، أن يتصرف العمال فى مخزون الشركة من القماش.
ينظم العمال حملتهم الإعلامية على غرار الحملة التى قام بها مجموعة من العمال المفصولين فى المواقع المختلفة، بمشاركة مجموعة تضامن، لوقف الإجراءات ضدهم، والتى قاموا خلالها بعقد لقاءات مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية.
يذكر أن مجوعة عادل أغا كانت تضم عددا من مصانع الغزل والنسيج بالعاشر من رمضان، بالإضافة للمصبغة، وشركة آمون سيتو، والتى يعمل بها 1400 عامل.