الأمن يحاصر عمال "الاقتصادية للتنمية" بالعاشر

تحسباً لقيامهم بأعمال احتجاجية

حاصرت قوات الأمن عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ظهر اليوم السبت، داخل مقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج تحسباً لقيامهم بأى أعمال احتجاجية.
وأكد خالد صلاح رئيس اللجنة النقابية بالشركة، العمال يعانون من التجاهل الرسمى بعد هروب المستمر وتأخر رواتبهم منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد الفشل فى المفاوضات مع مسئولى وزارة القوى العاملة والهجرة.
وينتظر العمال مقابلة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وسعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وطالب 1400 عامل محتجز أغلبهم داخل القاعة الرئيسية بمقر نقابة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، بضرورة صرف رواتبهم وإعادة العمل فى المصنع أو صرف مستحقاتهم المالية وإخراجهم على المعاش المبكر.
ويدير عمال الشركة المصنع بأنفسهم بعد مرور عام كامل على هذه التجربة، بقوة ألفين من عمال تسعة من مصانع النسيج والتطريز والمصابغ التابعة للشركة الاقتصادية فى العاشر من رمضان، وصدقت إدارة الشركة بعد قرار محكمة جنوب القاهرة فى سبتمبر 2008 منحهم حق إدارة الشركة، حيث أصبح عمال الشركة يتولون تقريبا إدارة كل أجزاء العملية الإنتاجية، بدءًا من دفع الأجور وتسلم طلبات العملاء، انتهاء بوضع اللوائح الداخلية التى تنظم سير العمل.
وحاول أغا أن يصفى شركاته التى يعمل بها 5 آلاف عامل، فى حين بدأت البنوك فى الحجز على ممتلكاته، ولمواجهة خطر تسريحهم قرروا اللجوء إلى القضاء لطلب إدارة الشركة، وهو ما وافقت عليه المحكمة فى النهاية فى ثانى سابقة قانونية بعد قضية عمال مصنع المصابيح الكهربائية التابع لرجل الاعمال رامى لكح، الذين حصلوا على حكم قضائى بإدارة المصنع بعد هروب لكح فى عام 2001.
واستطاع عادل أغا المقترض الرئيسى والمتعثر الأول لبنك القاهرة الهروب خارج البلاد، وذلك قبل وقت قصير من فشل جلسة بيع بنك القاهرة، وذلك عبر مطار الإسكندرية، متوجهاً إلى الدار البيضاء، بالرغم من صدور قرار بمنعه من السفر. وكانت نيابة غرب الإسكندرية قد وجهت اتهامات لأحد ضباط الجوازات وأمين شرطة, وقررت حبسهما على ذمة التحقيق، فى الوقت الذى تلقت فيه أجهزة الأمن تعليمات من وزير الداخلية حبيب العادلى بمراجعة كافة علاقات الضابط المتهم وأمين الشرطة، للكشف عن متورطين محتملين فى الفضيحة.
وترجع تفاصيل القضية عندما تمكن رجل الأعمال عادل بديع أغا الذى يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، من الهروب خارج البلاد يوم السبت 7 يونيو الماضى، على الخطوط الجوية الألمانية متجها إلى المغرب، بمساعدة المقدم فؤاد ويليام فؤاد يوسف ضابط جوازات بمطار برج العرب، ومعه أمجد إبراهيم السيد، أمين شرطة بجوازات المطار، حيث لم يقوما بمراجعة كشف المدرجين الممنوعين من السفر، مخالفين بذلك قرار النائب العام الصادر منذ عامين بمنع المتهم من السفر خارج البلاد.
ونجح عادل أغا فى الهروب تحت اسم عادل جوزيف عادل، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة "أمريكان هارس"، والتى اتضح أنها شركة وهمية. ويبلغ أغا من العمر ثمانين عاماً، وتهرب من سداد 670 مليون جنيه قروضاً لبنك القاهرة، بجانب تورطه السابق فى قضية من أكبر قضايا الفساد فى مصر خلال السنوات الأخيرة مع وزير المالية السابق محيى الدين أبو بكر الغريب و5 من كبار المسئولين بالجمارك و3 من كبار المستوردين ورجال الأعمال فى قضية سميت باسم "الجمارك الكبرى".