البرلمان يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية»

مشروع «الشريف» ينص على ندب المحامين للمتهمين في قضايا الجنح
ينظر البرلمان في الجلسة العامة بعد غد الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 في مادتين.
ويتضمن النشروع المقدم من وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف بما يسمح بندب محامي في قضايا الجنح للدفاع عن المتهم، إذ ينص التعديل المطروح على نص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بنفسه، أو بوكيل عنه محام، وإذا لم يكن له محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثها دورياً وتخطر به النيابة العامة والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".
وأوضح تقرير اللجنة موافقة أغلبية أعضائها على مشروع التعديل، مشيرا إلى أن التعديل الوارد بمشروع القانون جاء إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 من الدستور التي وسعت من نطاق استعانة المتهم في الجرائم جوازية الحبس، فلم يعد وجوب الاستعانة بمحام مقصورا على الجنايات والجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس وجوبا، ومن ثم يتعين طبقا لنصوص الدستور أن يكون لكل متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس محام يدافع عنه أمام المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
وأضاف التقرير "وإذا لم يكن للمتهم محاميا، وجب على المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه وذلك لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة ولتيسير إجراءات سير المحاكمة ولعدم تعطيل إجراءات سبل التقاضي وحرصا على حقوق المتقاضين في الدفاع مما يساعد السلطة القضائية على الوصل إلى الحقيقة باعتباره ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة العادلة وبما يوازن فيه بين مصلحة المجتمع في ضبط الجرائم ومرتكبيها، وبين الحق في الدفاع، وما تتطلبه وتقتضيه قرينة البراءة".
واعتبر التقرير أن مشروع القانون المعروض جاء في سياق "اتجاه الدولة وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات والعهود والمواثيق التي انضمت إليها وصدقت عليها، وبخاصة المتعلقة بحقوق إنسان والتي اصبحت لها قوة القانون بعد نشرها".
ووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها توصية لنقابة المحامين للقيام بدورها في رفع كفاءة المحامين القانونية وتوفير المراجع الفقهية والأحكام القضائية الحديثة الصادرة من المحاكم العليا، وذلك لأن حق المتهم في الاستعانة بمحام لن تكتمل مقوماته، ولن يكون فعالا إلا إذا كان المحامي المدافع عن المتهم، ذوي خبرة قانونية، وكفاءة عالية.