وزراء الحكومة الكندية يجددون ثقتهم في جستن ترودو

أعرب عدد من أعضاء حكومة الحزب الليبرالي الكندي عن دعمهم وتضامنهم مع رئيس الوزراء جستن ترودو خلال الأزمة السياسية التي يتعرض لها حاليا، بسبب فضيحة "إس إن سي - لافالان".
وقالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند للصحفيين من مونتريال في كيبيك "لدي ثقة مئة بالمئة برئيس الحكومة، وقد كان صريحا للغاية بأنه يفهم دور المدعي العام ويحترمه"، مؤكدة اعتزازها بالعمل كسيدة مع رئيس الحكومة الذي قالت إنه يدعم المرأة ويساندها.
ومن جانبها، جددت وزيرة الدخل ديان لوبوتييه دعمها لرئيس الحكومة وأثنت على العمل الذي تقوم به الحكومة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، لافتة إلى تراجع الفقر في أوساط الأطفال.
وقالت الوزيرة "لقد عملنا بجهد وعمل ترودو بجهد من أجل الكنديين، ويمكنني القول إنه يحظى بدعم الحكومة ودعم نواب ووزراء الحزب في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت وزيرة العمل باتي هادجو لشبكة "سي بي سي" أنه تدعم حكومة جستن ترودو وأثنت على عمله في خدمة الكنديّين. وأوضحت "لقد قدم رئيس الحكومة تعهدات بالغة الأهمية للكنديين، ونحن نفي بها. ورغم الحزن لأننا فقدنا نظراءنا، إلا أن امامنا عملا مهما لنقوم به وسنقوم به ونستمر في خدمة الكنديين ونتطلع بتفاؤل إلى الانتخابات المقبلة".
كان كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو قد نفى أمس الأربعاء ممارسة الحكومة الضغط على وزيرة العدل المستقيلة لتدخل في صالح شركة "إس إن سي - لافالان" الكندية العملاقة للهندسة.
وفي شهادته أمام لجنة العدل البرلمانية في مجلس العموم، قال جيرالد باتس إنه لم يكن هناك أي نية من جانب الحكومة للضغط على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد لتغيير رأيها بشأن المقاضاة الجنائية لشركة "إس إن سي - لافالان"، وكان المقصود من المداخلات الرسمية فقط من الحكومة لضمان أن لديها الحقائق الكاملة عن تأثير الإدانة المحتملة.
و"أس أن سي - لافالان" من أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء وصيانة البنى التحتية وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال.
وقالت ويلسون رايبولد في شهادتها أمام لجنة العدل البرلمانية الأسبوع الماضي إن ترودو وسواه أثاروا مرات عديدة، في الفترة الممتدة بين سبتمبر وديسمبر 2018، المخاطر المحدقة ب"أس أن سي – لافالين" فيما لو أُدينت بتهم فساد ورشاوى متصلة بعقود كانت ترغب بالحصول عليها في ليبيا.
وأضافت ويلسون رايبولد أن ترودو أثار معها العواقب السلبية المحتملة على "أس أن سي - لافالان"، ومن ضمنها خسارة آلاف الوظائف، في حال عدم حصول الشركة على اتفاق مقاضاة مؤجل.
وتسببت الفضيحة في تراجع شعبية الحزب الليبرالي الحاكم سريعا، حيث كشفت ولأول مرة عن تقدم حزب المحافظين على الليبرالي قبل شهور من الإنتخابات الفدرالية.