رئيس الوزراء الكندي يرفض دعوات المعارضة بالاستقالة على خلفية فضيحة سياسية

رفض رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس دعوات للاستقالة بسبب فضيحة "إس إن سي – لافالين"، قائلا إنه يتصرف هو وإدارته على الدوام بشكل صحيح وأن الكنديين سيعبرون عن رأيهم في القضية في الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر القادم.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزيرة العدل والمدعية العام السابقة في كندا جودي ويلسون-رايبولد التي قالت إنها تعرضت لضغوط متواصلة وغير مناسبة من قبل كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء الذين كانوا يحاولون ثنيها عن مقاضاة شركة هندسية كندية متهمة بالرشوة.
يأتي ذلك بعد أن طالب زعيم حزب المحافظين المعارض آندرو شير من رئيس الوزراء التقدم باستقالته على خلفية الفضيحة السياسية واعترافات رايبولد بأنها تعرضت لضغوط من مكتب ترودو بشأن القضية، قائلا إن شهادة المدعية العام السابق جودي ويلسون-رايبوند حول فضيحة "إس إن سي – لافالين" أثبتت أن رئيس الوزراء قد فقد السلطة الأخلاقية للحكم.
وأضاف "لا يستطيع جستن ترودو ببساطة الاستمرار في حكم هذا البلد الآن، لأن الكنديين يعرفون ما فعله". "وهذا هو السبب في أنني أدعو ترودو للقيام بالشيء الصحيح والاستقالة".
لكن ترودو سرعان ما رفض طلب شيير، مؤكدا سجل حكومته النظيف فيما يتعلق "باستقلال القضاء" ، مضيفا أن الكنديين سيقررون في وقت لاحق من هذا العام ما إذا كانوا سيعيدون انتخاب الليبراليين أو المحافظين اليمينيين.
و"أس أن سي - لافالان" من أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء وصيانة البنى التحتية وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال.
وقالت ويلسون رايبولد في شهادتها إن ترودو أثار مرات عديدة، في الفترة الممتدة بين سبتمبر وديسمبر 2018، المخاطر المحدقة ب"أس أن سي – لافالين" فيما لو أُدينت بتهم فساد ورشاوى متصلة بعقود كانت ترغب بالحصول عليها في ليبيا.
وأضافت ويلسون رايبولد أن ترودو أثار معها العواقب السلبية المحتملة على "أس أن سي - لافالين"، ومن ضمنها خسارة آلاف الوظائف، في حال عدم حصول الشركة على اتفاق مقاضاة مؤجل.
وتسببت الفضيحة في تراجع شعبية الحزب الليبرالي الحاكم سريعا، حيث كشفت ولأول كرة عن تقدم حزب المحافظين على الليبرالي قبل شهور من الانتخابات الفدرالية.