الجزار: نستهدف إطلاق أول مؤشر لسوق الإسكان في مصر

• تم وجار تنفيذ 700 ألف وحدة إسكان اجتماعي
قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم وجار تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حتى مارس الجاري.
وأضاف الجزار، خلال مؤتمره الصحفي الأول اليوم، أن البرنامج يهدف إلى تمكين شريحة محدودي الدخل بالحصول على وحدة سكنية لائقة (3 غرف وصالة - بمساحة 90 م2 - كاملة التشطيب) في مجتمع حضاري متكامل الخدمات، من مدارس ومستشفيات وملاعب ونوادي وأسواق تجارية وغيرها.
وأشار إلى بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري، الذي يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقدا عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدي + قيمة التمويل العقاري) واستخدام تلك الحصيلة في إعادة تمويل بناء وحدات جديدة.
ونبه إلى أن الدعم النقدي يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، يُخصم من ثمن الوحدة، ويتم بيع الوحدة بسعر التكلفة الفعلية للإنشاء، دون تحميلها قيمة الأرض والمرافق، كما يتم دعم فائدة التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي (5% للدخول حتى 2100 جنيه، و7% للدخول الأعلى).
وقال الجزار إن برنامج الإسكان الاجتماعي يتضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 10 إعلانات، حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه لمراعاة ظروف بعض محدوي الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 جنيه، إلى جانب محور خاص بالعاملين في الخارج.
وتابع: كما تم تخصيص محور خاص للنقابات المهنية، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات لإدراج طلبات المواطنين حاجزي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن.
ولفت إلى طرح محور خاص لأسر الشهداء والمصابين ممن تنطبق عليهم الشروط وعددهم 1783 طلبا.
وأشار وزير الإسكان إلى أن نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62%، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه بلغت نسبتهم 90%، وكانت النسبة الأكبر 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما.
وأضاف أن 2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة الدعم الموجّه للمستفيدين من البرنامج، بمتوسط 17 ألف جنيه لكل مستفيد.
وقال الجزار إن المستهدف تحقيقه مستقبلا من برنامج الإسكان الاجتماعي هو زيادة قيمة الدعم النقدي المباشر، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفائدة البنكية على التمويل العقاري، وإتاحة قطع أراضي سكنية جديدة أمام المواطنين في المحافظات، ومراجعة شرائح الدخل المستهدفة، مع إيجاد التمويل اللازم لبناء من 100 إلى 150 ألف وحدة سنويا، وإشراك المطورين العقاريين.
وأضاف: كما نستهدف إصدار أول مؤشر لسوق الإسكان في مصر، وإعداد دراسات الطلب على المشروعات السكنية، مع وجود شركات متخصصة لصيانة ومتابعة الوحدات.
وأشار الجزار إلى وجود عدة تحديات أمام برنامج الإسكان الاجتماعي متمثلة في: زيادة معدل التضخم، ومدى توافر البيانات والمعلومات، وكذا حجم التسجيل العقاري.
وقال إن معدل الزيادة السكانية يبلغ مليوني نسمة سنويا، وأن القطاع الخاص لا يستطيع وحده تلبية الطلب بالسوق العقارية فكان لزاما من تدخل الدولة لتقليل هذا الطلب والحد من نمو المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن تنشيط هذا القطاع يعني توفير المزيد من فرص عمل.