وزير الاسكان : نعمل على مضاعفة المعمور من 7% إلى 12 – 14% من المساحة الإجمالية لمصر

700 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي.. واستفاد بالمشروع 16 ألف نقابي 1783 من أسر الشهداء والمصابين
22 مليار جنيه قيمة التمويل العقارى المقدم من "الاسكان" حتى الآن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمراً صحفياً، لعرض خطة الوزارة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمارنية في مصر "2052" ، وعرض تقرير لإنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، حتى نهاية يونيو 2018.
قال خلال المؤتمر، إنه تم تقديم تمويل عقاري بقيمة 22 مليار جنيه حتى الشهر الجاري منذ بداية المشروع، موضحا أن قيمة التمويل حتى يونيو الماضى وصلت 14مليار جنيه للعملاء بمشروع الإسكان الإجتماعي وذلك منذ بدء العمل بالمشروع، وهى زيادة كبيرة.
أضاف أنه تم تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية بالمشروع حتى الآن، ويجري تنفيذ 82 ألف وحدة حاليا، موضحا أن 62٪ ممن حصلوا على وحدات بالمشروع هم موظفين بالقطاع الخاص والباقي ينتمون للقطاع الحكومي.
أشار إلى أنه تم طرح إجمالي 9 إعلانات بالإسكان الإجتماعي تقدم عليهم أكثر من 800 ألف طلب وهو ما يعكس حجم الاحتياج للسكن بالسوق العقارية، والذي يصل لنحو 600 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن حجم الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التخطيط لها.
وأوضح أن رؤية التنمية المستدامة حتى عام "2052"، طبقاً للمخطط العام تتمثل في أن أكبرتحدي يواجه الدولة، هو أن نسبة المعمور لاتتعدى من 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، وأن ذلك النسبة غير قادرة على إعالتنا اقتصادياً، خاصة أن الزيادة السكانية كل عام حوالي 2,5 مليون نسمة، ولابد من مضاعفة تلك المعمور ليصل من 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجبة وهذا يعد الهدف القومي الأول للدول.
وأضاف وزير الإسكان أن الوصول لتحقيق ذلك الهدف، يأتي من خلال وضع خطة كاملة لتطوير شبكات الطرق الحالية وتوفير الطرق اللازمة، ، حيث أن لدينا 15 محور طريق عرضي و 3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت على أهمية توافر مثل هذه الطرق ، ومنها تطوير طريق وادي النطرون - العلمين، وطريق منخفض القطارة ، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2052، ومضاعفة كل الأنشطة الاقتصادية التي تكفي لسد الفجوة الاقتصادية بالمدن القديمة.
وأوضح أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" قائلاً أنها لا تعد بديلاً للعاصمة القديمة ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة ، تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمه، لإستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معاً ، طبقاً للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمراينة، مضيفاً أننا نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200إلى 500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المسقبل.
وقدم الدكتور عاصم الجزار،عرضاً موجزا ، عن إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى حتى نهاية يونيو 2018، موضحاً أنه تم إعداد تقرير فى 7 فصول، يتناول الفصل الأول منها، تاريخ الإسكان المدعوم، والفصل الثانى، استراتيجية ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعى، والفصل الثالث، تعزير ثقة المواطن ، بينما يتناول الفصل الرابع، مؤشرات الأداء، والفصل الخامس، تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية، ويتحدث الفصل السادس، عن شركاء النجاح، ويعرض الفصل السابع والأخير، الأهداف المستقبلية والتحديات.
وقال وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو 700 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يهدف إلى تمكين شريحة محدودى الدخل، من الحصول على وحدة سكنية لائقة (3 غرف وصالة - بمساحة 90 م2 - كاملة التشطيب) فى مجتمع حضارى متكامل الخدمات (مدارس – مستشفيات – ملاعب – نوادى – أسواق تجارية – مواصلات – غيرها)، ويتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقارى، والذى يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقداً عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدى + قيمة التمويل العقارى) واستخدام تلك الحصيلة فى إعادة تمويل بناء وحدات سكنية جديدة، موضحاً أن الدعم النقدى يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، يُخصم من ثمن الوحدة، ويتم بيع الوحدة بسعر التكلفة الفعلية للإنشاء، بدون تحميلها قيمة الأرض والمرافق، كما يتم دعم فائدة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى (5 % للدخول حتى 2100 جنيه - 7 % للدخول الأعلى).

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 9 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة بهذا المحور كالتالى (الدعم النقدى + التمويل العقارى + المقدم)، ومراعاة لظروف بعض محدوى الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار، لمن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1500 جنيه، موضحاً أن الدولة لم تنس أبناءها العاملين بالخارج فتم طرح وحدات لهم بالإسكان الاجتماعى ويتم حجزها إلكترونياً من الخارج.
وأضاف الوزير، أنه نظراً لتعثر بعض النقابات فى توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية لأعضائها على الأراضى المخصصة لها، تم طرح محور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزى الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن، مشيراً إلى أن الدولة وتقديراً لما قدمه أبناؤها من تضحية وفداء للوطن، طرحت محور أسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بهذا المحور 1783 طلباً.
وأضاف وزير الإسكان، بلغت نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62 %، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90 % من إجمالى المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75 %) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى، ساهم فى تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية، من خلال (السيطرة على الإسكان غير الرسمي - تنشيط عدد من القطاعات - توطين ثقافة الشمول المالى لدى الأقل دخلا - تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 - تحقيق رؤي وأهداف الإستراتيجيات العالمية والمحلية).
وأضافت مى عبدالحميد، أن هناك عدداً من الأهداف المستقبلية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتشمل (زيادة قيمة الدعم النقدي المباشر - توفير التمويل اللازم لدعم الفائدة - توفير قطع أراضٍ جديدة للبناء بالمحافظات التى يوجد بها إقبال - توفير التمويل اللازم لبناء 100 – 150 ألف وحدة سكنية سنوياً - الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية السابق طرحها - مراجعة شرائح الدخل المستهدفة من البرنامج - إطلاق أول مؤشر لسوق الإسكان في مصر - دعم الإيجار في السوق العقاري - تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش - إشراك القطاع الخاص (المطورين العقاريين) - إعداد دراسة الطلب على الإسكان - وضع آلية محددة لصيانة الوحدات السكنية).