أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو 2018، استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري، أن يوفر التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية، وتمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز ال18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج. وأضاف مدبولي، أن الصندوق قدم حتى آخر نوفمبر دعماً نقدياً لا يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة، بإجمالي 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج، ويتمتع المتقدمون لبرنامج الإسكان الاجتماعي من الذكور والإناث بفرص متساوية للحصول على وحدات سكنية مدعومة طبقاً لمستوي الدخل للفرد والأسرة. وأوضح أن الصندوق يوفر دعما نقديا للمواطنين، والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلاً، بجانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري فى سكن ملائم طبقا للمعايير الدولية، ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 % من إجمالي الوحدات المتاحة، وبلغ إجمالي عدد الإناث المتقدمات بطلب للحصول على وحدات سكنية 164.344 من إجمالي 697.731 مواطناً، بنسبة 24 %، بدءا من 1/6/2014، وحتى نوفمبر 2018، وبلغت نسبة الإناث الحاصلات على دعم 19 % من إجمالي عدد المستفيدين، ووصلت نسبة الأرامل والمطلقات إلى 4.5 %. ومن ناحيتها، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عام 2003، لتسهيل حصول المواطنين ذوي الدخول المنخفضة على التمويل، وأنشىء صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2014، تنفيذاً لما ورد في الدستور المصري بالمادة 78، والتي نصت على أن الدولة تكفل الحق في السكن الملائم والصحي والآمن للمواطنين، موضحة أن الصندوق يختص بتمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وصدر قرار بدمج الصندوقين عام 2018، ليصبح الكيان الجديد "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" المنوط به تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع لمتوسطي الدخل، وكذا إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك عن طريق التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، بالشروط والضوابط التي يُتفق عليها بين وزارة الإسكان، ومجلس إدارة الصندوق، من أجل ضمان استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تطويراً مهما آخر خلال عامي 2016-2017، باستيعابه قطاعاً كبيراً من الشباب العامل بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليه، وخصوصا أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، وقد راعى البرنامج عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة، حيث تم إلغاء بعض الشروط المُقيدة لهذه الشريحة، وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالاستغناء عن تقديم المستند التأميني، واللجوء إلى مكتب محاسب قانوني مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقاري، والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة، حيث وصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195,483 مواطناً، وبلغت نسبة المستفيدين حتى نوفمبر 2018، حوالي 13 % من الإجمالي، ويمثل إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص 63 % من إجمالي الحاصلين على دعم. وأشارت عبدالحميد، إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم بدعم الأسر ذات الدخول المُنخفضة والتي تقل عن 1500 جنيه شهرياً، والتي لا يمكن تمويلها من جانب جهات التمويل بمنظومة التمويل العقاري، لذا تمت الموافقة على إتاحة نظام للإيجار لهم لاستيعابهم داخل البرنامج، بحيث تتاح لهم وحدات بدون سداد مقدم أو بمقدمات بسيطة وبإيجار شهري رمزي يتراوح ما بين 300 إلى 410 جنيهات، ويُمكن للمستأجر تملك الوحدة عن طريق احتساب إجمالي القيمة الإيجارية المدفوعة كقيمة مقدم الحجز، ويتم تسجيل الوحدة باسم المواطن المستأجر. وأضافت، أن محاور التمليك ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ترتكز على ضرورة ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إذ يتم توفير الدعم من خلال الصندوق بغرض دعم محدودي الدخل، ليتسنى حصولهم على التمويل العقاري بأقساط تتناسب مع دخلهم، بينما يتم توفير التمويل عن طريق جهات التمويل المُرخص لها بالاشتراك في برنامج الإسكان الاجتماعي، فالتمويل العقاري من شأنه توفير التمويل المستدام لبرامج الإسكان الاجتماعي بمحاورها المختلفة، إذ يتم سداد قيمة الوحدات نقداً بمعرفة البنوك أو شركات التمويل العقاري، ليتملك العميل الوحدة، بينما يقوم العميل بالتقسيط على مدة زمنية طويلة تصل إلى 20 سنة، ويوفر محور التمليك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمستويات الدخل التي تتراوح بين 1500 جنيه شهرياً للفرد و5700 جنيه شهرياً للأسرة، ويوفر الصندوق دعماً نقدياً للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه كدفعة نقدية تُستنزل من قيمة الوحدة، ويقوم المواطن بتسديد الدفعة المقدمة التي تتراوح ما بين (15 – 50 %) من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم دفع الاقساط الشهرية بنسبة فائدة "5 % و7 %"، على ألا تزيد قيمة قسط التمويل الشهرى عن 40 % من إجمالي دخل المواطن الشهري. وأكدت أن جميع الوحدات السكنية المطروحة والمُسلمة من الصندوق، كاملة التشطيب، ومزودة بالمرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء) وخدمات صحية وتعليمية، وشبكة طرق ومواصلات، ومحال تجارية ومهنية بأنشطة مختلفة، لخدمة المجتمعات الجديدة خاصة بالمدن الجديدة، من أجل إقامة مجتمعات تنموية متكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشى، وتوفير حياة كريمة لهم، لا سيما للشباب، والفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أن حجم الدعم الممنوح حتى نهاية نوفمبر 2018، بلغ 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه للعميل، ومن المتوقع أن يصل حجم الدعم بنهاية عام 2018 إلى 3.57 مليار جنيه، وقد ارتفع عدد جهات التمويل التي تعمل في مجال التمويل العقاري ببرنامج الإسكان الاجتماعى ليصل إلى 26 بنكاً وشركة خلال عام 2018، ووصل حجم التمويل الإجمالي حتي نهاية نوفمبر 2018 إلى 18.76 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل بنهاية عام 2018 إلي 19.5 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء الحاصلين على دعم حتى نهاية نوفمبر 2018، 197,377 عميلاً، ومن المتوقع أن يصل عدد العملاء الحاصلين على دعم في نهاية ديسمبر 2018، إلي 210 آلاف عميل، وتمثل شريحة الدخل بين 1500 – 2000 جنيه، 61 % من إجمالي الحاصلين على دعم. وقالت عبدالحميد: "تم نشر 10 إعلانات للجمهور لطرح وحدات سكنية مدعومة على مستوى الجمهورية بداية من مايو 2014 حتى نوفمبر 2018، وتم البدء فى تنفيذ نحو 600 ألف وحدة على مرحلتين، وتم الانتهاء من تنفيذ 330 ألف وحدة سكنية منها، وهى جاهزة للتسليم للمواطنين، وتم تخصيص 226 ألف وحدة سكنية منها، وجارٍ طرح 120 ألف وحدة سكنية إضافية بنهاية عام 2019، كما تم تسليم نحو 200 ألف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين منذ بدء البرنامج وحتى نوفمبر 2018 بنظام التمويل العقاري بمساحات تتراوح بين 63 و90 متر مربع لمختلف مستويات الدخل التي تتراوح بين 1200 جنيه شهرياً للفرد و5700 جنيه شهرياً للأسرة بجميع محافظات الجمهورية، وجاء الإعلان العاشر، الذى يتم الحجز به حالياً، ليعكس المصداقية التي اكتسبها الصندوق، حيث تم طرح 60 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وبلغ حتى الآن عدد كراسات الشروط المُباعة نحو 300 ألف كراسة، وعدد الحاجزين 145 ألف حاجز. ومن الجدير بالذكر نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي في خدمة الخطة القومية للشمول المالي، من خلال اللجوء إلى آليات الدفع الرقمي، والتعامل مع الجهات المصرفية، فمن بين إجمالي المستفيدين، كانت نسبة 75% ممن يقومون لأول مرة بتعامل مالي وفتح حساب بالبنوك، ولم تقف النجاحات التي استطاع الصندوق تحقيقها في السنوات ال4 الأخيرة، عند زيادة كم الوحدات المنتجة سنويا، وزيادة مساحة الوحدة السكنية من 63 إلى 90 متر مربع، ورفع مستوى تشطيب الوحدات وخدماتها، بل إن الاستفادة الأكبر انعكست على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتنشيط قطاع المقاولات الذي شارك في مضاعفة حجم الإنتاج السنوي من الوحدات من خلال أكثر من 137 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة. ومن أهم مؤشرات نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي، هي قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على السكن، وحل مشكلة تفاقمت على مدار عقود، مع الحفاظ على الإطار العام للخطط القومية والوطنية للإصلاح، بالإضافة إلى مواكبة الرؤى العالمية للتحضر، والأجندات الدولية المعنية بنفس القضية، وتلبية أحدث المعايير التي خَلُصت لها، فبرنامج الإسكان الاجتماعي يتفق بشكل كلي مع الأجندة الوطنية التي وضعتها القيادة السياسية في عدد من الوثائق، مثل "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، وعلى المستوى الدولي يتواءم برنامج الإسكان الاجتماعي المصري مع الأجندة الحضارية العالمية الجديدة "هابيتات 3"، التي تم إقرارها في إعلان كيتو عاصمة الإكوادور، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة الدولية 2030 الصادرة عن الأممالمتحدة عام 2015. أيضا لم يغفل البرنامج في تأسيسه عن مواكبة أحدث المواثيق والإعلانات الدولية المعنية بالسكن وإدارة التحضر، إذ يتسق مع الأهداف "3، 5، 11" في وثيقة أهداف التنمية المستدامة الدولية 2030، والتي تنص على المساواة بين الجنسين، والتمكين والتنمية المستدامة للمدن، كما يتسق تماماً مع عناصر الرؤية المشتركة، ومكونات التنمية الحضرية المستدامة من أجل الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، المنصوص عليها في الأجندة الحضرية الجديدة، وقد أشاد البنك الدولي والمؤسسات الدولية بالبرنامج وأدائه المتميز وبالسياسات الاستراتيجية التي اتخذها الصندوق في السنوات الماضية.
