كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن برامج الصندوق منذ 2003 إلى 2018، وقالت: "تم إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عام 2003، لتسهيل حصول المواطنين ذوي الدخول المنخفضة على التمويل، وتم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2014، تنفيذاً لما ورد في الدستور المصرى بالمادة 78 والتي نصت على أن الدولة تكفل الحق في السكن الملائم والصحي والآمن للمواطنين، موضحة أن الصندوق يختص بتمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وقد صدر قرار بدمج الصندوقين عام 2018، ليصبح الكيان الجديد "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" المنوط به تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م2، لمتوسطي الدخل، وكذا إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك عن طريق التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، بالشروط والضوابط التي يُتفق عليها بين وزارة الإسكان، ومجلس إدارة الصندوق، من أجل ضمان استدامة برنامج الإسكان الاجتماعى". وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى فى بيان لها أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تطويراً مهما آخر خلال عامى 2016/2017، باستيعابه قطاعاً كبيراً من الشباب العامل بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليه، وخصوصا أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، وقد راعى البرنامج عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة، حيث تم إلغاء بعض الشروط المُقيدة لهذه الشريحة، وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالاستغناء عن تقديم المستند التأميني، واللجوء إلى مكتب محاسب قانوني مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقاري، والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة، حيث وصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195,483 مواطناً، وبلغت نسبة المستفيدين حتى نوفمبر 2018، حوالي 13 % من الإجمالي، ويمثل إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص 63 % من إجمالي الحاصلين على دعم. وأشارت إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم بدعم الأسر ذات الدخول المُنخفضة والتي تقل عن 1500 جنيه شهرياً، والتي لا يمكن تمويلها من جانب جهات التمويل بمنظومة التمويل العقاري، لذا تمت الموافقة على إتاحة نظام للإيجار لهم لاستيعابهم داخل البرنامج، بحيث تتاح لهم وحدات بدون سداد مقدم أو بمقدمات بسيطة وبإيجار شهري رمزي يتراوح ما بين (300 : 410 جنيهات)، ويُمكن للمستأجر تملك الوحدة عن طريق احتساب إجمالي القيمة الإيجارية المدفوعة كقيمة مقدم الحجز، ويتم تسجيل الوحدة باسم المواطن المستأجر. وأضافت أن محاور التمليك ببرنامج الإسكان الاجتماعى، ترتكز على ضرورة ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم توفير الدعم من خلال الصندوق بغرض دعم محدودي الدخل ليتسنى حصولهم على التمويل العقاري بأقساط تتناسب مع دخلهم، بينما يتم توفير التمويل عن طريق جهات التمويل المُرخص لها بالاشتراك في برنامج الإسكان الاجتماعي، فالتمويل العقاري من شأنه توفير التمويل المستدام لبرامج الإسكان الاجتماعي بمحاورها المختلفة، بحيث يتم سداد قيمة الوحدات نقداً بمعرفة البنوك أو شركات التمويل العقاري، ليتملك العميل الوحدة، بينما يقوم العميل بالتقسيط على مدة زمنية طويلة تصل إلى 20 سنة، ويوفر محور التمليك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمستويات الدخل التي تتراوح بين 1500 جنيه شهرياً للفرد و5700 جنيه شهرياً للأسرة، ويوفر الصندوق دعماً نقدياً للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه كدفعة نقدية تُستنزل من قيمة الوحدة، ويقوم المواطن بتسديد الدفعة المقدمة التي تتراوح ما بين (15 – 50 %) من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم دفع الاقساط الشهرية بنسبة فائدة "5 % و7 %"، على ألا تزيد قيمة قسط التمويل الشهرى عن 40 % من إجمالي دخل المواطن الشهرى. وأكدت أن جميع الوحدات السكنية المطروحة والمُسلمة من الصندوق، كاملة التشطيب، ومزودة بالمرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء) وخدمات صحية وتعليمية، وشبكة طرق ومواصلات، ومحال تجارية ومهنية بأنشطة مختلفة، لخدمة المجتمعات الجديدة خاصة بالمدن الجديدة، من أجل إقامة مجتمعات تنموية متكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشى، وتوفير حياة كريمة لهم، لا سيما للشباب، والفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت مى عبدالحميد أن حجم الدعم الممنوح حتى نهاية نوفمبر 2018، بلغ 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه للعميل، ومن المتوقع أن يصل حجم الدعم بنهاية عام 2018 إلى 3.57 مليار جنيه، وقد ارتفع عدد جهات التمويل التي تعمل في مجال التمويل العقاري ببرنامج الإسكان الاجتماعى ليصل إلى 26 بنكاً وشركة خلال عام 2018، ووصل حجم التمويل الإجمالي حتي نهاية نوفمبر 2018 إلى 18.76 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل بنهاية عام 2018 إلي 19.5 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء الحاصلين على دعم حتى نهاية نوفمبر 2018، 197,377 عميلاً، ومن المتوقع أن يصل عدد العملاء الحاصلين على دعم في نهاية ديسمبر 2018، إلي 210 آلاف عميل، وتمثل شريحة الدخل بين 1500 – 2000 جنيه، 61 % من إجمالى الحاصلين على دعم. وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: تم نشر 10 إعلانات للجمهور لطرح وحدات سكنية مدعومة على مستوى الجمهورية بداية من مايو 2014 : نوفمبر 2018، وتم البدء فى تنفيذ نحو 600 ألف وحدة على مرحلتين، وتم الانتهاء من تنفيذ 330 ألف وحدة سكنية منها، وهى جاهزة للتسليم للمواطنين، وتم تخصيص 226 ألف وحدة سكنية منها، وجارٍ طرح 120 ألف وحدة سكنية إضافية بنهاية عام 2019، كما تم تسليم نحو 200 ألف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين منذ بدء البرنامج وحتى نوفمبر 2018 بنظام التمويل العقاري بمساحات تتراوح بين 63 و90 م2 لمختلف مستويات الدخل التي تتراوح بين 1200 جنيه شهرياً للفرد و5700 جنيه شهرياً للأسرة بجميع محافظات الجمهورية، وجاء الإعلان العاشر – الذى يتم الحجز به حالياً – ليعكس المصداقية التي اكتسبها الصندوق، حيث تم طرح 60 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وبلغ حتى الآن عدد كراسات الشروط المُباعة نحو 300 ألف كراسة، وعدد الحاجزين 145 ألف حاجز.
