قدامى محاربي الجزائر يدعمون الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة

قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة منصبه بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف النخبة الحاكمة.
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، في وقت متأخر الثلاثاء إن الظروف التي ألمت بالمشروع الوطني ”هي التي أملت على المجتمع الجزائري بشرائحه المختلفة واجب الخروج للشارع والمطالبة بتجسيد الشعارات التي رددوها“.
وقال فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يمثل عشرات الآلاف من العمال، في بيان يوم الأربعاء إنهما يعارضان خطة بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.
وقال فرعا الرويبة والرغاية، وهما ضاحيتان صناعيتان كبيرتان في العاصمة، في بيان ”لا يريد الأعضاء نظاما مرتبطا بحكم الأقلية“ في إشارة إلى الصلة الوثيقة بين بوتفليقة وأباطرة الأعمال.
والأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد مقرب من بوتفليقة وسبق أن حذر من عدم الاستقرار بعد اندلاع الاحتجاجات الأولى قبل أسبوعين.
وفي مؤشر آخر على المعارضة، طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين السلطات في بيان بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية. ودعا محامون للاحتجاج يوم الخميس.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدن في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 مطالبين بألا يخوض بوتفليقة (82 عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل نيسان. لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.
وأكد رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح يوم الأربعاء مجددا أن الجيش لن يسمح بحدوث انهيار أمني.
ونقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة في بيان عنه قوله ”الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي... بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة... بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي“
*مزيد من الاحتجاجات
بعد تجدد الاحتجاجات الثلاثاء، ساد الهدوء البلاد إلى حد بعيد يوم الأربعاء باستثناء مظاهرة واحدة في مدينة بجاية.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت ”لمسيرة العشرين مليون“ يوم الجمعة المقبل.
وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة في التسعينات تلازم الجزائريين الأكبر سنا وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار. لكن المحتجين الشبان الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تعزز مكانة القادة المتقدمين في السن، فقد نفد صبرهم في ظل ما يعانونه من نقص الوظائف.
وأشاد محتجون بالجيش الذي ظل في ثكناته خلال الاضطرابات. لكن محللين ومسؤولين سابقين يقولون إن الجيش سيتدخل على الأرجح إذا أدت الاحتجاجات إلى عدم استقرار واسع في البلد، وهو أحد أكبر منتجي النفط في أفريقيا.
وكان الرئيس الذي يتولى المنصب منذ 1999 قد قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل نيسان لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.
ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. وهو لا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن بلاده تتابع عن كثب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزائر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، لكن الأمر يرجع للجزائريين في تحديد مستقبلهم.
طلبة يشاركون في احتجاجات ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة يوم 5 مارس آذار 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز
وأضاف لو دريان مخاطبا المشرعين ”علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا... تتابع الأمر باهتمام، نظرا للروابط التاريخية بيننا“.
ويقيم في فرنسا أكثر من أربعة ملايين شخص من أصل جزائري وسيكون لأي اضطراب في ذلك البلد تداعيات في فرنسا. ويخشى المسؤولون الفرنسيون من تدفق للاجئين وكذلك من أزمة أمنية محتملة.