قدامى محاربي الجزائر يدعمون الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة

قال قدامى المحاربين الجزائريين، إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة منصبه بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدن في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 مطالبين بألا يخوض بوتفليقة (82 عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل.
لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.
وأكد رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح يوم الأربعاء مجددا أن الجيش لن يسمح بحدوث انهيار أمني.
ونقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة في بيان عنه قوله "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة... بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"
وبعد تجدد الاحتجاجات يوم الثلاثاء، ساد الهدوء البلاد إلى حد بعيد يوم الأربعاء باستثناء مظاهرة واحدة في مدينة بجاية.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا
صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون" يوم الجمعة المقبل.
وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة في التسعينات تلازم الجزائريين الأكبر سنا وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار.
أما المحتجون الشبان الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تعزز مكانة القادة المتقدمين في السن، فقد نفد صبرهم في ظل ما يعانونه من نقص الوظائف.
وأشاد محتجون بالجيش الذي ظل في ثكناته خلال الاضطرابات.
لكن محللين ومسؤولين سابقين يقولون إن الجيش سيتدخل على الأرجح إذا أدت الاحتجاجات إلى عدم استقرار واسع في البلد، وهو أحد أكبر منتجي النفط في أفريقيا.
وكان الرئيس الذي يتولى المنصب منذ 1999 قد قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل نيسان لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.
ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. وهو لا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.