تحليل.. ظهور تصدعات في أوساط النخبة الجزائرية مع محاولة بوتفليقة كسب الوقت

انحسرت في مطلع الأسبوع أكبر مظاهرات شهدتها الجزائر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، لكن بدأت تظهر تصدعات في أوساط النخبة الحاكمة التي تعتبر منيعة منذ فترة طويلة.
وأدى العرض الذي طرحه الرئيس الجزائري المعتل الصحة عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد، بتقليص مدة رئاسته بعد انتخابات أبريل نيسان إلى سحب بعض الزخم من الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي غير أن طلابا ومجموعات شبابية أخرى لا تزال في الشوارع.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا يوم الجمعة لمطالبة بوتفليقة، الممسك بزمام السلطة منذ 20 عاما، بالتنحي هو ودائرته المقربة.
وأعلنت عدة شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
وكتب الوزير السابق سيدي أحمد فروخي على فيسبوك لدى إعلان استقالته من الحزب الحاكم والبرلمان ”مهمتنا في هذا البلد هو أن نستمع.. أن نستمع وأن نتشرب الحكمة كي نواكب هذه الحركة الاجتماعية المهمة من أجل مستقبل بلدنا“.
وشهد منتدى رؤساء المؤسسات، وهو رابطة أعمال يدعم زعماؤها بوتفليقة منذ فترة طويلة، استقالات تعاطفا مع المحتجين، ومن بينهم نائب رئيس المنتدى العيد بن عمر.
وقال إن الرابطة حادت عن رسالتها المتمثلة في المساعدة على قيادة البلد إلى مستقبل أكثر إشراقا. وأضاف ”مواجهة هذا التحدي تتطلب دعم الشعب أيضا... معارضة إرادة رفاقنا المواطنين إنما هو عدم كفاءة وحماقة وإلغاء لقيمنا وتاريخنا“.
ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت ”لمسيرة العشرين مليون“ يوم الجمعة المقبل.
ومن غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى الإطاحة سريعا بالرئيس الذي تحوطه المشكلات، وهو أحد أبطال حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962 ضد فرنسا التي لا تزال تهيمن على الجزائر، المنتج الكبير للنفط والغاز.
لكن الانسحاب المضطرد من دائرته المقربة مع تصاعد الاحتجاجات قد يُضعف موقفه، مما يثير مخاوف قادة الجيش الذين لا تزال تخيم على أذهانهم الذكريات المظلمة للحرب الأهلية التي دارت رحاها في التسعينات بعدما حمل الإسلاميون السلاح عندما ألغى الجيش انتخابات كانوا في طريقهم للفوز بها.
* ”ليس شأن الجيش“
قال جنرال متقاعد شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة ”لن يتدخل (الجيش) في الوقت الحالي لأن النخبة الحاكمة هي المناط بها القضاء على الفوضى. هذا ليس شأن الجيش“.
وأضاف ”لكنه لن يقبل تكرار سيناريو التسعينات“.
وقال رئيس أركان الجيش الفريق قائد صالح في وقت سابق يوم الثلاثاء ”الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي... وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر“.
وأقال بوتفليقة وأقرب حلفائه عشرات من القادة العسكريين العام الماضي لإبعاد أي مناوئين محتملين عن الجيش وسبق أن اتخذوا إجراءات مماثلة في أجهزة الأمن.
ويشيد المحتجون بالجيش الذي يلزم ثكناته منذ بدء الاضطرابات.
وعبر وزير سابق عن شكوكه في تفكيك المؤسسة السياسية الجزائرية برمتها حتى إذا أطيح ببوتفليقة من السلطة.
وقال ”رجال بوتفليقة سيغادرون دون شك، لكن النظام السياسي القائم على الإجماع بين النخبة الحاكمة سيبقى بلا ريب... ليس بوسعي رؤية بديل للنظام الذي سيجدد نفسه كالمعتاد للتكيف مع التغيرات ومطالب المتظاهرين“.
وتسري منذ سنوات شائعات عن خلفاء محتملين لبوتفليقة، لكن لم يظهر أحد ذو مصداقية يحظى بدعم قادة الجيش والنخبة وليس في السبعينات أو الثمانينات من العمر مثلهم.
وكان الرئيس الذي يبلغ من العمر 82 عاما والذي يتولى المنصب منذ 1999 قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل نيسان لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.
ويبرز ذلك الإعلان الذي بعث به بوتفليقة للشعب في رسالة قرأها مدير حملته مدى انفصال الرئيس عن الشبان الجزائريين الذين يعبرون عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.
وتقول مصادر سياسية إن من المعتقد بأن أسرته ترافقه، بما في ذلك شقيقه سعيد، وهو معلم سابق ونقابي ويعمل مستشارا له ويعتقد كثير من الجزائريين بأنه الذي يدير البلاد فعليا.
وقال محتج ”أنا متأكد أن الرئيس لم يعد يحكم. لذلك نحن لا نستطيع قبول هذا الوضع“.
وتمكن بوتفليقة من البقاء في السلطة خلال احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء عرب لما لدى الجزائر من احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي مكنتها من زيادة الإنفاق الحكومي واسترضاء المواطنين.
وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة تلازم الجزائريين من كبار السن وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار.