توزيع الدليل الاسترشادي لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يكلف بالتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي
مدبولي يوجه الشكر إلى عرفات: أدى ما عليه رغم التحديات
حادث محطة مصر يدق ناقوس إنذار لتأهيل الكوادر البشرية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض مواد قانون الاستثمار
تقدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالشكر إلى وزير النقل السابق، هشام عرفات، قائلًا إنه "أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية".
وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء: نواجه تحديًا أيضًا في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُق جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودًا قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ لوضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.
كما وجه بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إلى أن وزارتها تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، وتنسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وقال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن وزارته تنظم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليضطلع الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيا واجتماعيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، جرى، خلال الاجتماع، توزيع الدليل الاسترشادي لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتوجيه الوزراء بالانتهاء من تسكين الدرجات الوظيفية التي سيتم انتقالها إلى العاصمة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشَكلة بكل وزارة لمتابعة أعمال الانتقال.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزيرة الاستثمار بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12، تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من المجلس.
وتضمَّن التعديل المقترح:
إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.
وقال إن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون يهدف إلى إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات لمستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وخلال اجتماع عقده أمس الأربعاء، مع وزيرة الاستثمار، سحر نصر، ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، شدد مدبولي على أهمية المتابعة الشهرية لكل من تم تخصيص أرض له بالمنطقة؛ للتعرف على حجم الإنجاز والتنمية التي تتم والموقف التنفيذي المتعلق بالمشروعات التي يتم إقامتها، والتوقيتات الخاصة بتشغيلها.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهاب مميش، خطة الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أشار إلي إقامة مكتب ترويج وتنسيق بالولايات المتحدة يباشر مهمة الترويج المستمر للمنطقة في الأمريكتين، ومكتب آخر في المانيا يباشر مهمة الترويج في أوروبا وروسيا وتوفير خدمات المستثمرين، والتنسيق معهما لتيسير الإجراءات والتحفيز علي اتخاذ قرار الإستثمار.
وفي اجتماع ثانٍ، التقى مدبولي، بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، بحضور وزيرة الاستثمار، سحر نصر.
وأكد مدبولي، خلال اللقاء، اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبالتزامن مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون البنَّاء بين مصر وبنك التنمية الإفريقي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي بالإصلاحات الاقتصادية التي وصفها بالناجحة، ما أهلها لأن تكون قبلة الاستثمار الأولى في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب البيان.
وأشار إلى مشاركة بنك التنمية الإفريقي في 31 مشروعًا حاليًا في مصر، بقيمة 3 مليارات دولار، أبرزها في مجالات البنية الاساسية، مؤكدًا عزم البنك استمرار دعم القاهرة في برنامجها الإصلاحي.
ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن عددًا من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها: البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، قد أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في القارة السمراء.
وناقش الاجتماع دعم البنك لتأسيس الصندوق، الهادف إلى تشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس البنك، حرصه على المشاركة.