تقرير للبنك الدولي: السيسي قاد إصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة

أكد تقرير أصدره البنك الدولي، اليوم الأحد، حول التمكين الاقتصادي للمرأة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مصر لإصلاحات ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوقها في التشريعات العامة.
وأشار التقرير، الذي أطلق بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، إلى أن الحكومة المصرية سنت عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بهدف تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن تخصيص شباك خاص للسيدات في مركز خدمات المستثمرين، ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر، كما أتاح قانون الشركات المعدل التسجيل كشركات الشخص الواحد "للشركات الفردية"، والشركات الفردية تُمثل نحو 60% من إجمالي الشركات، ما ساهم في منح الشركات الفردية مسؤولية محدودة وأشكالاً أخرى من الحماية وتعبئة رأس المال اللازم للنمو، ومع أن هذه التعديلات ليست موجهة حسب نوع الجنس، فإنها ستعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء، وهي في معظمها مشروعات صغيرة، وستشجعهن على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والنمو.
وتضمن التقرير - الذي شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في إطلاقه اليوم، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وسفير بريطانيا في القاهرة جيفري أدامز - تقييما لأحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.
كما أشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.
وخصص التقرير مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس القومي للمرأة، وأقرها السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقه العمل خلال الأعوام القادمة، كما تعد هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.
كما لفت التقرير إلى أن الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي أدى إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021، مضيفًا أنه في إطار هذه الاستراتيجية تم تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالي، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) في عام 2015 الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا، ونحو 90% من المستفيدين من هذه التحويلات من الإناث، وتم تصميمه ليكون برنامجًا للتأهل للاستفادة من برامج أخرى، وسينشئ مسارات مستدامة للمناطق والسكان الأكثر فقرًا، لتمكينهم من تحسين أوضاعهم فيما يخص شبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم، والتوعية المالية، والادخار، وتيسير الحصول على رأس المال، والتوجيه أو الإرشاد في المهارات الحياتية.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى في الريف أداءً أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن في شهادة الثانوية العامة، وحتى في ريف الصعيد في ظل انتشار القيم المحافظة، فإن عدداً أكبر من الطالبات يتممن دراستهن الثانوية، وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف لثماني محافظات في الصعيد، كما تعد نسبة النساء اللاتي تدرسن في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة "STEM" في مصر مرتفعة مقارنة بالوضع في بقية بلدان العالم، وينطوي هذا على إمكانيات هائلة للاقتصاد وللنساء أنفسهن،
وقد يساعد تعليم التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة على تمكين النساء ليشغلن مكانة أقوى، ويضطلعن بدور في قيادة التغير الاقتصادي والاجتماعي.
وأظهر التقرير تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال العشرين عاماً الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة النساء 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، فهن أكثر اعتماداً بكثير على القطاع العام في التشغيل.
وبخصوص الحقوق السياسية، نجحت النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، ويعزى هذا المستوى غير المسبوق من التمثيل إلى مادة في الدستور تُخصص عددا معينا من المقاعد للنساء، وكذلك إلى النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25ُ% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات كأعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.
ويعد التقرير بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومى للمرأة للتمكين الاقتصادي للنساء ، وذلك بتحديد مجالات معينة لاتزال تشهد تفاوتات بين الجنسين ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الآونة الأخيرة فرصًا هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهن وأفكارهن على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي ثلاثة ملايين عميل، 45% منهم من النساء، كما شاركت الوزارة بتقديم إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50 % في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.
من جانبه، قال السفير البريطاني لدى القاهرة: "إن بريطانيا تفخر بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادي للمزاه، ومن خلال هذه الدراسة، نأمل في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المرأة في مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادي"، معربًا عن سعادته لإطلاق هذا التقرير في هذا الأسبوع مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، مضيفًا "دعمنا للتقرير يتماشى مع التزامنا بمساعدة مصر في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة".
بدورها؛ عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بخروج هذا التقرير الهام في هذه المرحلة، موضحة أن الدستور المصري 2014 أرسى أساسا لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.
وأشارت إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد ، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، منوهة بأن أحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية 2016 الذي يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.