وزيرة الاستثمار: نعمل على تشجيع سيدات الأعمال

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، تقريرًا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.
وأعد البنك الدولي التقرير، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بُغية تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين، ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر، كما أتاح قانون الشركات المعدل التسجيل كشركات الشخص الواحد "للشركات الفردية"، والشركات الفردية تُمثل نحو 60% من إجمالي الشركات، ما ساهم في منح الشركات الفردية مسؤولية محدودة وأشكالاً أخرى من الحماية وتعبئة رأس المال اللازم للنمو، ومع أن هذه التعديلات ليست موجهة حسب نوع الجنس، فإنها ستعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء، وهي في معظمها مشروعات صغيرة، وستشجعهن على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والنمو.
كما أشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة، وخصص مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومي للمرأة، وأقرها رئيس الجمهورية في 2017 عام المرأة المصرية كوثيقة العمل خلال الأعوام القادمة، كما تعد هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم ، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.
كما أدى الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021.
وذكر التقرير، أنه في إطار استراتيجية الدولة للشمول المالي أيضًا تم تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالي، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" في عام 2015 الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا، ونحو 90% من المستفيدين من هذه التحويلات من الإناث، وتم تصميمه ليكون برنامجاً للتأهل للاستفادة من برامج أخرى، وسينشئ مسارات مستدامة للمناطق والسكان الأكثر فقرًا، لتمكينهم من تحسين أوضاعهم فيما يخص شبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم، والتوعية المالية، والادخار، وتيسير الحصول على رأس المال، والتوجيه أو الإرشاد في المهارات الحياتية.
وحققت مصر نجاحًا ملحوظًا في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى في الريف أداء أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن في شهادة الثانوية العامة، وحتى في ريف الصعيد في ظل انتشار القيم المحافظة، فإن عددا أكبر من الطالبات يتممن دراستهن الثانوية.
وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف ل8 محافظات في الصعيد، كما تعد نسبة النساء اللاتي تدرسن في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة "STEM" في مصر مرتفعة مقارنة بالوضع في بقية بلدان العالم، وينطوي هذا على إمكانيات هائلة للاقتصاد وللنساء أنفسهن، وقد يساعد تعليم التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة على تمكين النساء ليشغلن مكانة أقوى، ويضطلعن بدور في قيادة التغير الاقتصادي والاجتماعي.
وأظهر التقرير، تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال العشرين عاماً الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة النساء 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، فهن أكثر اعتماداً بكثير على القطاع العام في التشغيل.
وبخصوص الحقوق السياسية، فقد نجحت النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، ويعزى هذا المستوى غير المسبوق من التمثيل إلى مادة في الدستور تُخصص عددا معينا من المقاعد للنساء، وكذلك إلى النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات، وهو أعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.
ويعد التقرير ، بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات معينة لاتزال تشهد تفاوتات بين الجنسين ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الآونة الأخيرة فرصًا هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.
وأضافت نصر، أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء.
وشاركت الوزارة في تقديم إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة بالوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80%، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50% في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، وأنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بخروج التقرير الهام في هذه المرحلة، وأن الدستور المصري 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز ، كما نص القانون على المساواة.
كما أوضحت رئيسة المجلس إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضًا هو قانون الخدمة المدنية 2016 الذى يمنح المرأة العاملة اجازه وضع مدفوعة الأجر مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات.
كما لفتت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابعت الدكتورة مايا مرسي، أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل اداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الاعراف والسلوكيات التي تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع ، لافته الى محددات مشاركه المرأة في سوق العمل منها الاعراف والقيم الاجتماعية واعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص في برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.
وشددت رئيسة المجلس، على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطني للتدريب على رعاية المسنين كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
كما أوضحت أن العمل على ختم المساواة بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس و وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن ، وجارى العمل الان على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مع القطاع الحكومي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التي أدخلت على الإطار الأساسي لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن ، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير.
وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 24.7% بالربع الثاني من عام 2017 الى 21.2 % في نفس الفترة من عام 2018 ، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سيؤدي إلى انخفاضا أكبر في معدلات بطاله النساء.
من جهته، قال جيفري أدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة: "بريطانيا تفخر بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، ومن خلال هذه الدراسة، نأمل في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المرأة في مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادي".
وأضاف: "أنا مسرور لإطلاق هذا التقرير في هذا الأسبوع مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، ودعمنا للتقرير يتماشى مع التزامنا بمساعدة مصر في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة".