«الرى» تؤكد مساهمة الخطة القومية للموارد المائية فى تحقيق التنمية المستدامة

قالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، الدكتورة إيمان سيد، إن الخطة القوميه لإدارة الموارد المائية للبلاد، وإستراتيجيتها المعروفة ب"4 ت" يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى، من خلال اجتماعات تنسيقية فى استخدامات المياه بهدف توحيد الرؤى وخطط الوزارات.
وأضافت سيد، في تصريحات لها اليوم، أن الخطة تشمل التحديات المائية التى تواجه البلاد، وطبيعة النظام المائى فى مصر، وكذلك رؤية الوزارة لمواجهتها، وتهدف هذه الخطة إلى تغطية الفترة من عام 2017 وحتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً وذلك بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا أطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2030-2037، وبجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامى 2005 و2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة الجديدة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر.
وأشارت إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه واستخدامها بشكل فعال، مما يخلق اقتصادا قويا ومتوازنا ومتنوعا يتميز بالعدالة الاجتماعية والمشاركة ويحقق نظام بيئى متوازن ومتنوع.
وتناقش الخطة القومية القضايا التى أثيرت فى إطار استراتيجية المياه لوزارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050 والتى صدرت فى عام 2017، لتحقيق الهدف العام للخطة، وستعمل الخطة القومية للموارد المائية 2037 على تحقيق 4 أهداف رئيسية "تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه".